استراتيجيات.. د. عصام بطران يكتب: التضخم.. الركود والانكماش !!

– انخفض معدل التضخم الى رقمين بدلا عن ثلاثة ارقام لاول مرة منذ العام ٢٠١٨م حيث اعلن الجهاز المركزي للاحصاء ان معدل التضخم انخفض الى٨٨.٨٣% مقارنة مع العام الماضي في نفس الوقت ٣٥٩.٩% وذلك بفضل سياسات اقتصادية تراوحت بين الانكماش وتحجيم تداول السيولة وتحرير اسعار السلع الاستراتيجية رغم قساوة تلك السياسات على المواطن ومعاناته في الحصول على احتياجاته الضرورية الا انها ضرورية لاصلاح كلي للعملية الاقتصاية وهذا انعكس على حذف ٢٧١ من نقاط التضخم خلال ١٢ شهرا في العامين ٢٠٢١ – ٢٠٢٢م وقد صاحب ذلك ستقرار ملحوظ في سعر الصرف وكذلك وفرة ونزول لأسعار الوقود ووفرة في غاز الطبخ وتحسن نسبي في الامداد الكهربائي ووفرة في الدواء والخبز وكل ذلك ياتي في ظل انقطاع الدعم الخارجي والاعتماد على الموارد الذاتية.
– يعزي كثير من الاقتصاديين ورجال الاعمال ان عملية انخفاض التضخم ناتجة عن الركود وضعف القوة الشرائية للمواطن لعدم تناسب الدخل مع حصوله على احتياجاته الاساسية الا ان ذلك نتيجة اتباع سياسة الانكماش وتحجيم السيولة وهي سياسة اقرها بنك السودان منذ العام قبل الماضي ٢٠٢٠م واستمرت هذا العام وستستمر حتى العام القادم ٢٠٢٣م وهي عملية ملازمة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ولا علاقة للركود بارتفعاع او انخفاض التضخم ..
– التضخم مصاحب لعملية مستوى التغير في الاسعار وبالفعل هناك ثبات في تغير الاسعار بل انخفاض في اسعار بعض السلع وهذا حقيقة .. مثلا في العامين ٢٠٢١م و٢٠٢٠م كان هناك تصاعد متسارع في تغير الاسعار الذي كان واضحا في التصاعد اليومي وعلى مدار الساعة .. وعلى سبيل المثال (الفول) هو الوجبة السودانية الاساسية الاولى التي لا يمكن ان تتعرض للركود ابدا فهي سلعة استهلاكية من الدرجة الاولى حيث كان سعر الطلب ١٠٠ج وتسارع تغير السعر خمسة مرات خلال العام ٢٠٢٠م ووصل الى ٥٠٠ ج للطلب وفي ٢٠٢١م تسارع مستوى تغير سعر الفول الى خمسة مرات ووصل سعر الطلب ١٠٠٠ج وفي العام ٢٠٢٢م انخفض السعر الى ٨٠٠ج للطلب وظل في ثبات متواصل حتى هذا الشهر ديسمبر ٢٠٢٢م .. وهذا يؤكد بوضوح توقف معدلات سرعة تغير الاسعار الاستهلاكية ووصولها الى مرحلة الثبات خلال عام كامل لم تتغير بوتيرة متسارعة ..
– هذا اكبر دليل على استقرار اقتصادي من دلائله الواضحة توفر السلع الاستراتيجية وثبات اسعارها وفي بعض الاحيان انخفاض سعرها وثبات في سعر العملة وتحجيم المضاربات الطفيلية في سوق العقار والسيارات والعملة ..