تساؤلات عدة اثارها الاتفاق السياسي الإطاري الذي تم توقيعه أمس بين الأطراف السودانية المدنية والعسكرية وفي مقدمتها إتفاق جوبا لسلام السودان حيث يتخوف كثير من المراقبين على مصير الاتفاق ومدى الالتزام بتنفيذ بنوده من اجل استمرار العملية السلمية والإستقرار وعدم العودة للحرب مرة أخرى.
ويقول الدكتور محمود تيراب الخبير والمحلل السياسي إن استصحاب مواد الوثيقة الدستورية التى تحدثت عن إتفاق جوبا لسلام السودان وان تسود نصوصه على ماعداها حال خلاف المكون العسكري والمدني امر ضروري ومطلوب من الفاعلين في الساحة السياسية مزيد من النقاش مع الشركاء وأطراف العملية السلمية من حركات الكفاح المسلح واقرار ضمانات للحفاظ على حصتهم في السلطة المقدرة ب٢٥% .
وأضاف تيراب ان الفرصة مازالت سانحة لمزيد من النقاش للحفاظ على الاتفاق واستمرار تنفيذ بنوده خلال الحكومة الانتقالية المرتقبة وخاصة قضايا عودة النازحين واللاجئين.
واكد أن النص على ضمان تنفيذ بنود إتفاق جوبا لسلام السودان في الدستور الجديد أمر مهم ومن شانه إزالة تخوفات وشكوك قوى الكفاح المسلح وأصحاب المصلحة الحقيقيين من عدم تنفيذ الاتفاق والتنكر له في ظل تصاعد الدعوات بالغائه.
وترفض قوى الكفاح المسلح التوقيع على الاتفاق الإطاري بشكله الحالي وتطالب بوجود تأكيدات وضمانات لتنفيذ.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو قد تحدث في خطابه امس عقب توقيعه الاتفاق السياسي الإطاري عن قضايا عودة النازحين التي يجب أن تهتم بها الحكومة الجديدة.
