وصف التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية الاتفاق الإطاري الذي وقع بين بعض القوى المدنية والمكون العسكري بأنه “اتفاق ثنائي” بين قوى سياسية وأخرى عسكرية “مسنودة من دول خارجية”، مؤكدًا في بيان للناطق الرسمي باسمه أنهم يعملون مع حلفائهم على إسقاط الاتفاق الإطاري.
وقال الناطق الرسمي باسم التحالف محي الدين جمعة إن “الاتفاق الإطاري” يحمل تناقضات داخلية وصفها بـ”الخطيرة” على استقرار السودان وتماسك مكوناته، مضيفًا أن هذا أمر “لا يجب المساومة عليه”.
وأكد التحالف الديمقراطي أن رؤيتهم هي “الحوار الشامل” بين القوى السياسية من دون إقصاء لأحد سوى المؤتمر الوطني، مشيرًا إلى أنهم سيتواصلون مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى هذا الهدف.
وتابع التحالف: “إنه من الصادم أن ترهن سيادة بلادنا وقرارنا الوطني لقوى خارجية أصبحت تقرر في مصير شعبنا وبلادنا مع مجموعة منبتة قبلت بولاية القوى الخارجية على بلادنا”.
وأعلن التحالف عن رفضه لما أسماه “الوصاية الخارجية” ولأي “تسوية ثنائية” مفروضة من الخارج على الشعب السوداني.
وأشار بيان التحالف وفق الترا سودان، إلى أن “الحرية” التي رفعتها الثورة شعارًا لها، لا تعني فقط حرية الأفراد. وزاد بأنه لا معنى لحرية المواطنين إن وقعت بلادهم بكاملها تحت “الانتداب والوصاية الدولية”.