أعلن المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين الوليد علي أحمد، أن التسوية المرتقبة خلال الساعات القادمة بين مجموعة الإعلان الدستوري والعسكريين تضمن إفلات من ارتكبوا الانتهاكات من العدالة.
وأوضح الوليد أن التسوية السياسية تضمن بقاء المصالح الاقتصادية للنظام البائد، كما تساعد على الإفلات من العدالة.
وقال أن تسوية لا تضع أولويات المواطنين في المقدمة مثل الخدمات الصحية والتعليم والمعيشة، لن يكتب لها النجاح.
وأشار وفق الترا سودان إلى أن بقاء العسكريين الحاليين في المشهد السياسي والسلطة الانتقالية لا يعبر عن أهداف الثورة في تحقيق التغيير الجذري الذي يعني هدم القديم وبناء سودان جديد بمؤسسات قومية.
وبين إن الثورة جاءت لتحقيق شعار الحرية والسلام والعدالة، ولا يزال السودانيون يتظاهرون بشكل شبه يومي لتحقيق هذه الشعارات، وإذا لم تتحقق لن يعودوا إلى منازلهم، قائلًا إن “التسوية لن تخمد الشارع”.
