وكالات / عزة برس
أعلن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، امس الخميس، عن بدء العد التنازلي لموعد التوقيع على اتفاق مبدئي مع المكون العسكري، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه “لم يتبق إلا قليل من الملاحظات الفنية على الاتفاق”.
وكشف المتحدث الرسمي باسم التحالف شهاب إبراهيم، لـ”العربي الجديد”، أنّ موعد التوقيع كان مقرراً السبت المقبل لكن ملاحظات فنية أبدتها بعض مكونات التحالف خلال اجتماعين منفصلين للمكتب التنفيذي للتحالف ومجلسه المركزي، الخميس، أرجأته إلى يوم الأحد كموعد أقصى.
ويتضمن الاتفاق الإطاري بنوداً خاصة بمدنية السلطات الانتقالية دون مشاركة من العسكر في السلطات الثلاث السيادية والتشريعية والتنفيذية، على أن ينشأ مجلس للأمن والدفاع من قادة القوات النظامية ويرأسه رئيس الوزراء المدني.
ولفت إبراهيم إلى أنّ الاتفاق الإطاري “المبدئي” سيوقّع عليه كل من تحالف الحرية والتغيير، والمكون العسكري، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وحزب المؤتمر الشعبي، والحزب الجمهوري.
وبيّن أنّ “عملية التوقيع ستكون مفتوحة لكل الأحزاب والقوى السياسية خلال الأيام التالية”، مؤكداً “استمرار التواصل بين تحالف الحرية والتغيير وبقية قوى الثورة”.
ويأتي الاتفاق المبدئي تتويجاً لتفاهمات، بدأت في يوليو/ تموز الماضي، بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير تحت رعاية لجنة رباعية مكونة من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والسعودية والإمارات، وبدعم أيضاً من الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”.
ونفى شهاب إبراهيم وجود أي خلافات داخل تحالف الحرية والتغيير بشأن الاتفاق الإطاري، موضحاً أنّ بعض الأحزاب، من بينها حزب البعث العربي الاشتراكي، أبدت ملاحظاتها الفنية وستتم معالجتها في غضون الساعات المقبلة ومن ثم تسليم التصور النهائي إلى الآلية الثلاثية.
وناقشت اجتماعات التحالف، بحسب مصادر أخرى تحدثت لـ”العربي الجديد”، كل الترتيبات المتصلة بمراسم التوقيع بما فيها مشاركة سفراء عدد من الدول.
في المقابل، تمسّكت تحالفات سياسية أخرى، على رأسها “الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية”، بموقفها الرافض للحوارات الثنائية بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأبلغت الكتلة، اليوم الخميس، وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة المبعوثة الأوروبية إلى السودان أنيت ويبر، بموقفها المطالب بتوسيع الحوار السياسي ليشمل كل المكونات عدا حزب المؤتمر الوطني، وهو حزب الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك بغرض الوصول إلى حلول توافقية للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.
وكانت الكتلة قد اختارت، أمس الأربعاء، الزعيم القبلي في شرق السودان محمد الأمين ترك نائباً لرئيسها جعفر الميرغني.
من جهتها، قالت ويبر، في تصريح صحافي بعد اجتماعها برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بعد اللقاءات التي أجرتها مع المكونات السياسية المدنية والمكون العسكري: “نتطلع إلى الخطوة المقبلة المتمثلة في تشكيل حكومة تشجع الاتحاد الأوروبي على تقديم الدعم لتوفير احتياجات الشعب السوداني”.
وأشارت إلى أنّ “تشكيل حكومة في المستقبل القريب يجدد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم السودان والعمل جنباً إلى جنب لبناء مستقبل السودان”.
لقاءات للآلية الثلاثية في جوبا
في تطور لاحق، أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان، فصيل الحلو، أنّ رئيسها عبد العزيز الحلو اجتمع، اليوم الخميس، بوفد من الآلية الثلاثية في مدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان.
وكانت الحركة قد رفضت في العام 2020 التوقيع على اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية كما رفضت حركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد محمد نور.
وأوضح بيان للحركة الشعبية أنّ ممثل رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان محمد بلعيش، عضو الآلية الثلاثية، أبلغها بأنّ الحركة الشعبية “فصيل مهم لا يمكن أن يحدث السلام والانتقال في السودان دون مشاركته”.
وأكد لها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس رغبة الآلية في معرفة مدى استعداد “الحركة الشعبية” للتواصل مع الحكومة المدنية، مشدداً على أهمية أن تكون الحركة جزءاً من السلام والاتفاق.
وأشار البيان إلى أنّ رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو أكد في الاجتماع أنّ العملية السياسية الجارية في السودان “يجب أن تقود إلى إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام الشامل في السودان، وليس استعادة الشراكة القديمة”.
وأضاف الحلو أن ما يهم “الحركة الشعبية” هو “مخاطبة جذور المشكلة وتحقيق السلام الشامل، وليس تقسيم السلطة بين النخب السياسية”، مشدداً على أنّ “الفترة الانتقالية يجب أن تعيد السودان إلى منصة التأسيس”.
توازياً، اجتمع وفد الآلية الثلاثية أيضاً في جوبا برئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، والذي أبلغ الآلية بأنّ “حلّ الأزمة الوطنية لا يتم عبر التسويات الصفوية والاتفاقيات الثنائية التي تم تجريبها وأثبتت فشلها وعجزها، بل يبدأ بإسقاط الانقلاب أولاً وتشكيل حكومة انتقالية مدنية من مستقلين”.
ودعا إلى “حوار سوداني سوداني لمخاطبة جذور الأزمات الوطنية ووضع الأساس الصحيح للتحول المدني الديمقراطي عبر التواضع على برنامج ومشروع وطني يتوافق عليه الجميع”.
وأكد نور أنّ “أي تسوية سياسية لا تحقق أهداف الثورة كاملة وتجد القبول من الثوار في الشارع والشعب السوداني مرفوضة جملةً وتفصيلاً”.
وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) التوصل إلى “تفاهمات أساسية” بين العسكر والمدنيين لحل الأزمة في السودان.
ويشهد السودان منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021 احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها البرهان ومنها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين)، ويعتبر الرافضون هذه الإجراءات “انقلاباً عسكرياً”.
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاقية سلام عام 2020