وضع الحزب الجمهوري السوداني، عدة مطالب قال إنها ضرورية لنجاح العملية السياسية في إنهاء الانقلاب وإقامة الحكم المدني.
ورحب الحزب الجمهوري في بيان صحفي، بالتفاوض من أجل إيجاد حلول للأزمة التي تواجه البلاد، متمثلة في “غياب الحكومة، وتردي الوضع الاقتصادي، وانفلات أمني بصورة غير مسبوقة، وتدخل أجنبي وإقليمي سافر لتعويق عملية التحول الديمقراطي”.
وأشار إلى حالة التشرذم وسط الأحزاب ولجان المقاومة، جرى معظمه بتدخل الفلول والانقلابيين، عسكريين ومدنيين.
وأكد البيان أن أول المطالب لكي تتم تسوية تفضي إلى تحول حقيقي، هي أن “يثبت الانقلابيون جديتهم في الوصول إلى حلول تؤدي إلى تحول ديمقراطي حقيقي والدولة المدنية التي هي مطلب الثورة”.
وطالب الحزب الجمهوري العسكر بتهيئة مناخ الحوار الجاد، بوقف العنف ضد المسيرات السلمية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من لجان المقاومة، الثوار وأعضاء لجنة التمكين وعلى رأسهم وجدي صالح والمقدم عبدالله سليمان.
كما طالب القائمين على التفاوض من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني، بالتحلي بالشفافية من خلال الكشف عن كل الخطوات التي تقوم بها للشعب السوداني صاحب المصلحة في التغيير.
وطالب كذلك القائمين على التفاوض بالعمل على الحوار مع كل قطاعات المجتمع المدني الداعية للثورة، بصورة خاصة لجان المقاومة والأجسام المطلبية الثورية والمهنية، والأحزاب السياسية خارج قوى الحرية ولتغيير، لإقناعهم بجدوى الاتفاق، ومحتوى ما تم من اتفاق إطاري، ومحتويات البنود التي يودون التفاوض حولها، وتفاصيل موقف العسكر منها، مضيفاً: “بذلك نضمن فعالية التفاوض، واستدامة ما يتوصل إليه من نتائج”.
وشدد على النأي عن إقامة علاقات ثنائية مع دول الإقليم، خصوصاً “مصر والإمارات”، التي لا ترجو للسودان تقدما ديمقراطيا، وتعمل لتمكين حكم العسكر، أكبر من يحقق طموحاتها في البلاد.
ودعا البيان القائمين على الاتفاقية من الأحزاب السياسية إلى التعهد بالنأي عن تولي أي منصب وزاري في مرحلة الانتقال، ما يزيد الثقة في عملية التفاوض ويجذب لها عددا من المناصرين.
وطالب كذلك بإدراج كل متطلبات الثورة في الاتفاقية المقبلة في ما يخص العدالة وعدم الإفلات من العقاب، وتفكيك التمكين، وإصلاح الأجهزة العدلية والأمنية، وتحقيق السلام الشامل بمراجعة اتفاقية جوبا للسلام، وإلحاق غير الموقعين عليها، وغيرها من مطالب الثورة على أن يصاحب ذلك الشفافية الكاملة مع الشعب السوداني.
واختتم الحزب الجمهوري بيانه “بألا تسوية لا تصطحب النقاط أعلاه، لأنها لا تقود إلا لإعادة إنتاج الأزمة وتأخير عقارب ساعة التغيير الذي من أجله قامت ثورة ديسمبر المجيدة”.