أتاح اتفاق لائتلاف الحرية والتغيير، لمكونات قوى الانتقال المشاركة في دستور لجنة نقابة المحامين، تقاسم مقاعد البرلمان المقبل مع الائتلاف.
وكشف عضو المجلس المركزي للائتلاف أحمد حضرة، عن مقترح لتقليص مقاعد البرلمان المرتقب إلى 100 عضو من 300 .
وذكر حضرة، أن حصة لجان المقاومة 50% من المقاعد في البرلمان القادم، فيما ائتلاف الحرية والتغيير وقوى الانتقال نسبة 50% الأخرى.
في حين بين حضرة، أن الائتلاف رفض إقامة مجلس أعلى للقوات المسلحة.
وقال وفق الانتباهة إن هناك اتفاقاً حول مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء المدني ومشاركة الجيش وقوات الدعم السريع ووزير الحكم الاتحادي.
