كون التحالف السوداني أحد مكونات الحرية والتغيير “التوافق الوطني” لجنة قانونية لدراسة الإعلان الدستوري الذي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وإبداء رأيه وملاحظاته حوله.
وقال الأمين العام للتحالف موسى حسان، عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للتحالف، لـ”ألترا سودان”، إن التحالف ناقش مجمل قضايا الراهن السياسي وموقفه من الوثيقة الدستورية للجنة التسييرية لنقابة المحامين، حيث خرج الاجتماع بتكوين لجنة قانونية لمزيد من النقاش حول الوثيقة الدستورية قبل الرد عليها.
وقال حسان إن التحالف ناقش الوضع السياسي الراهن ورؤيته لخارطة التحالفات السياسية، والعمل على تطوير آليات عمل اللجان السياسية والقانونية.
