وضعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، خطة ثلاثية للأعوام ( 2022،2023 ،2021 ) لمنع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، والملاحقة الجنائية للمتاجرين بالبشر.
واستعرض قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء برئاسة وزير العدل محمد سعيد الحلو أمس، تقريراً حول جهود اللجنة (2022 – 2021) قدمته ممثلة وزارة العمل مها الصادق أزرق .
وشملت الخطة الأهداف والأنشطة التي سيتم تنفيذها من قبل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الأجنبية في هذا الشأن.
الحكومة تضع خطة لملاحقة “تجار البشر”
