الخرطوم _ عزة برس
رأت الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني، إمكانية موافقتها على الوثائق الدستورية المطروحة، لاسيما مشروع دستور لجنة تسيرية المحاميين، حال تم التوافق سياسيا.
واعتبر القيادي بالمجموعة د. الهادي عجب الدور في تصريح ل”عزة برس” أن الاتفاق السياسي مدخل اساسي للتوافق على القضايا الأخرى.
وتابع: “إذا اتفقنا سياسياً، لا توجد مشكلة وخلاف على الوثائق الدستورية”.
في سياق ثان، جدد عجب الدور رفضهم التام لأي تسوية ثنائية بين المكون العسكري والحرية والتغيير (المجلس المركزي)، ودعا أن تكون التسوية شاملة لجميع القوى السياسية.
