الخرطوم- عزة برس
وجّه بنك السودان المركزي، المصارف وفقاً للسیاسة النقدية للعام 2021، بأن تقوم المصارف والمؤسسات المالیة بالاستعداد للتجھیز والتھیئة لتطبیق النظام المالي المزدوج، مع إلزامها بوضع خُطة ربع سنویة تتضمّن مؤشرات الأداء الرئيسية لتنفيذ ما ورد بالسياسات..
وركّزت سیاسات العام 2021 على تحقیق ثلاثة أھداف رئیسیة تتمثل في الاستقرار النقدي والمُساھمة في الاستقرار المالي وتحقیق الشمول المالي.
في محور الاستقرار النقدي، استھدفت السیاسات النزول بمعدل التضخم إلى 95% في المتوسط للعام 2021، ولتحقیق ذلك عملت السیاسات على ضبط التوسع النقدي عن طریق تحجیم التمویل المقدم من البنك المركزي والمصارف للحكومة والأنشطة غیر الإنتاجیة للقطاع الخاص مثل التجارة المحلیة واستیراد السلع غیر الضروریة، كما استھدفت السیاسات تحقیق استقرار سعر الصرف عبر حزمة من الإجراءات مثل زیادة موارد النقد الأجنبي بالمصارف وشركات الصرافة وذلك بفتح نافذة بالمصارف وشركات الصرافة لجذب تحویلات السودانیین العاملین بالخارج واستقطاب مُدّخراتهم بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
ولتوسیع قاعدة الإنتاج والارتقاء به، تم إلزام المصارف بتوجيه %70 من مواردھا المستقطبة في الولایات لاستثمارھا لتمویل القطاعات الإنتاجیة في ذات الولایة. كما تم حَث المصارف على إنشاء المُحافظ التمویلیة سواء لتمویل القطاعات الإنتاجیة أو لتوسیع دائرة التمویل الصغیر والأصغر.
وفي محور الاستقرار المالي، ھدفت السیاسات الى خلق كیانات مصرفیة كبیرة قادرة على المنافسة وتبني السیاسات الاحترازیة الكلیة والتركیز على الرقابة المبنیة على المخاطر وتعزیز كفاءة نظم الدفع والتسویات. كما تم التشدید على الالتزام بالمعاییر الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب وانتشار التسلح، وذلك لتھیئة المصارف للاندماج في النظام المصرفى العالمي..
أما في محور الشمول المالي، ھدفت السیاسات لاستكمال وتنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة للشمول المالي بغرض المساعدة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة من خلال التركیز على: تعزیز جانب عرض المنتجات المصرفیة سواء كانت رقمیة أو تقلیدیة، تعزیز برامج التمویل الأصغر والصغیر، وتقویة نظم وإجراءات حمایة المستھلك بإنشاء وحدات ببنك السودان المركزي في الولايات والمصارف لتلقي شكاوى العملاء بالرئاسة وكافة الولايات.
*المركزي يوجه المصارف بالاستعداد لتطبیق النظام المالي المزدوج*
