في التسعينات وزعت السلطات أراضي للناس في المنطقة القريبة من جامعة أفريقيا العالمية وكانت مواجهة لأحياء اركويت والمعمورة والمجاهدين حاليا وكلها أحياء راقية إلا ان الأراضي الموزعة وقتها كانت خلاء وبلا خدمات ولم تكن مرغوبة بالتالي إلا ان الذين قبلوا بها واشتروها من الدولة وغالبهم من أبناء غرب السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق إضافة للجنوب الذي كان عمروا تلك المنطقة في فترة وجيزة وقامت حيا كاملا وأصبحت منطقة حيوية أفادت من موقعها الإستراتيجي ولكن –
ولكن استشعرت السلطات وقتها انها أخطأت (دقست)بمنح تلك الأراضي لاؤلئك الناس البسطاء وحاولت بكل السبل وكل الحيل من بعد اخراجهم عنها مرة بالتعويض وأخرى بالتهديد ولكنهم تمسكوا ببيوتهم وحقوقهم المشروعة وسخروا من السلطة بلسان القول (الوزير دقس)اي الوزير الذي منحنا هذه الأراضي (دقس)اي أخطأ وصارت عبارة( الوزير دقس )اسما لذلك الحي بالخرطوم حتى اليوم !
الوزير دقس لأن سياسة الدولة السودانية مقلوبة وقائمة على (الخيار والفقوس)ولو انها لم تكن كذلك لكان توزيع تلك الأراضي لمواطنين سودانيين دفعوا كامل رسوم وسعر تلك الأراضي ما كان ذلك ليكون (دقسة)من السلطات
في فترة تالية وبعد سنوات قليلة من ذلك التاريخ عرضت السلطات المحلية منطقة محادة لسوق ليبيا للإيجار الطويل والذي يعد بيعا بعدد سنوات العقد ويمنح المشتري من بعد حق التجديد والتملك وكان أغلب من اشتروا في تلك المنطقة والتى كانت عبارة عن مكب اوساخ وحفر ومكان لقضاء الحاجة كان أغلب الذين اشتروا من تجار سوق ليبيا وغالبيتهم من أهلنا الزغاوة والذين وبعقلية تجارية يعرفون بها نهضوا سريعا وعمروا تلك الأرض وفق أشراط العقد وأصبحت فيما بعد تعرف بالشريط الخدمي لسوق ليبيا وصارت من الأماكن الغالية والحيوية وأحست سلطات الدولة السودانية المقلوبة والقائمة على الخيار والفقوس انها أخطأت و (دقست)ومشت على خطوات نزع تلك الأراضي من أصحابها رغم صحيح العقد وحلال الشراء والبيع !
بعد ان دفع الملاك ملايين الدولارات وقاموا بإعمار المنطقة المذكورة وشيدوا عليها المرافق والدكاكين جاءت وزارة التخطيط لتقول لهم ببساطة ان عقودهم باطلة لأن محلية أمبدة التى باعت لهم الأرض بإعلان جهير وسعر عالي غير مخولة بذلك والمهم وبعد لاي وملاواة تعهدت وزارة التخطيط بتمليكهم للأرض وفق عقد جديد وبشهادة بحث على ان يبحثوا هم مع المحلية عن (قروشهم الرايحة)!
ما بين المحلية والأراضي اندلعت أحداث دارفور وبات ينظر لتجار ليبيا من الزغاوة تحديدا على أنهم حاضنة مالية للحركات المسلحة يجب تكسيرها وشل قدرتها المالية فكان قدر تجار الشريط الخدمي المزيد من التسويف والتطويل حتى اندلعت الثورة وأصبحت (كل البلد دارفور)وكان من المنتظر ان يتم اكمال تسجيل تلك الأراضي لملاكها على ان تحل محلية امبدة ووزارة التخطيط التعارض بينهما ومن دون ان يتضرر مواطن من ذلك ولكن استمرت المماطلة والتسويف بل وتسارعت خطى إبعاد أصحاب الأرض عنها لأن الفهم القديم لا يزال قائما وان منح تلك الأراضي كانت دقسة سلطات لمن لا يستحقون فى نظرها حتى (حدث ما حدث )!
ما حدث -سادتى الكرام -لم يحدث حتى في أيام النظام السابق حيث كانت تدور المعارك بين قوات الحكومة والحركات بسياسة الأرض المحروقة وذلك لأنه ورغم الاستهداف وقتها لكثير من المواطنين من خلال اتهامهم بدعم الحركات إلا ان ذلك الإتهام لم يبلغ مرحلة هدم محالهم التجارية وتسويتها بالأرض بكامل البضاعة والأثاث داخلها وهو ما حدث قبل ايام عندما أرسلت جهات لودرات وكاسحات ودمرت الشريط الخدمي لسوق ليبيا رغم أنف القانون وسير الإجراءات
ملايين الدولارات تم طمرها تحت الأرض ومسحت الدكاكين بالتراب وعلت العربات فوق الأثاث فحطمته ليعلق الحدث من بعد على شماعة التبريرات –
سيدي والى ولاية الخرطوم اعرفك عن قرب بما يكفي وشهادتي فيك قائمة وانت غائب أهمس في أذنك بأن هذه القضية ليست قضية الدكتور جبريل ابراهيم ولا السيد مناوي ولا حجر وإنما هي قضيتك انت والى الخرطوم بحكم المكان والزمان والحال فأنجز الأمور كلها ولا (تدقس) يا سيدي فنحن وهم وغيرنا ندخرك لما بدأ عليك من نشاط وهمة لما هو أعلى من ولاية الخرطوم