الذكرى الثانية لتوقيع اتفاق السلام في السودان: دعوات لإلغائه أو تعديله

الخرطوم ـ وكالات

كان من المأمول أن ينهي اتفاق السلام، بين الحكومة الانتقالية السودانية والجبهة الثورية، والذي مرت الذكرى الثانية لتوقيعه، الإثنين، الصراع المسلح في البلاد المستمر منذ عقود، لكن، الأوضاع لا تزال تراوح مكانها، وسط دعوات لتعديل أو إلغاء الاتفاق.
وشمل الاتفاق، الموقع في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، خمسة مسارات، مقسمة وفق أقاليم البلاد، دارفور، النيل الأزرق وجبال النوبة، والشمال، الوسط، والشرق، بما يتضمن مناطق لم تشهد حروبا أو نزاعات، مثلتها تنظيمات سياسية داخل «الجبهة الثورية»، التي تضم كذلك حركات مسلحة.
وبعد التوقيع، تم تعديل الوثيقة الدستورية، وتضمينها الاتفاق، حيث أضيف ثلاثة أعضاء من قادة الحركات للمجلس السيادي، رئيس «الجبهة الثورية» وحركة «جيش تحرير السودان ـ المجلس الانتقالي، الهادي إدريس، ورئيس تجمع قوى تحرير السودان، الطاهر حجر، إضافة إلى قائد الحركة الشعبية ـ شمال، مالك عقار.
وتولى، رئيس حركة جيش «تحرير السودان»، مني أركو مناوي، منصب حاكم إقليم دارفور، ورئيس حركة «العدل والمساواة»، جبريل إبراهيم وزارة المالية، فضلا عن ست حقائب وزارية أخرى ومناصب في الحكومات الولائية، تقاسمتها الحركات.

اعتراضات

لكن سرعان ما ظهرت اعتراضات على الاتفاق، ففي شرق البلاد، خرجت، احتجاجات قبلية واسعة، اعتبرت الموقعين على مسار الشرق لا يملكون حق تمثيل الإقليم، وسط دعوات انفصالية، وكذلك في الشمال دعت بعض التنظيمات الرافضة للمسار الخاص بالمنطقة لما أسمته «دولة النهر والبحر».
ولاحقا، دعم عدد من قادة الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق، الانقلاب العسكري الذي قاده القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الأمر الذي وضعهم في مواجهة الحراك الشعبي المناهض للانقلاب في أنحاء البلاد المختلفة، بما يتضمن مناطق نفوذهم في دارفور والنيل الأزرق.
وبينما يدعو المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير» إلى ضرورة مراجعة وتعديل اتفاق السلام بتوافق جميع الأطراف لمعالجة العيوب التي أبرزتها التجربة العملية، تتمسك لجان المقاومة بإلغائه.

«عمق الأزمة»

المتحدث باسم لجان مقاومة الخرطوم، حسام علي لـ«القدس العربي»، قال إنهم متمسكون بإلغاء الاتفاق، لأنه «غير قادر على إيقاف نزيف الدم السوداني وتحقيق السلام في البلاد»، معتبرا أن الاتفاق «عمّق الأزمة في البلاد بدلا من حلها، ولا يساوي الحبر الذي كتب به».
ورأى أن «الاتفاق بالأساس لم يتم بين أصحاب المصلحة الحقيقيين، ولم يراع المكونات الاجتماعية المختلفة في البلاد، والمتضررين في الحروب»، مؤكدا أن أي اتفاق سلام لا يرتكز على القاعدة الاجتماعية مصيره «الفشل».
وزاد: «هو، اتفاق بين أمراء حرب، وجنرالات عسكريين متهمين بجرائم حرب وكانوا يد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير الباطشة».

لجان مقاومة الخرطوم قالت إنه عمّق الأزمة ولم يوقف نزيف الدم

وفي إقليم دارفور، قتل منذ توقيع الاتفاق، نحو 1500 شخص خلال أعمال العنف المسلح، فضلا عن سقوط المئات من الضحايا في أنحاء البلاد المختلفة، حسب المتحدث باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال، الذي طالب في حديثه لـ«القدس العربي»، بإلغاء الاتفاق، معتبرا أنه لـ«لتقاسم السلطة والثروة بين قادة الحركات المسلحة والسلطات السودانية، بينما يواجه النازحون واللاجئون من الموت والجوع في أوضاع إنسانية بالغة التعقيد».
ورأى أن «تعدد الجيوش في دارفور، وانتشار المجموعات المسلحة داخل المدن، فاقم الأوضاع الأمنية، بينما تسببت مساندة عدد من قادة الحركات المسلحة للانقلاب، في أوضاع كارثية في معسكرات النازحين، وأدت إلى توقف العديد من برامج المساعدات الإنسانية، وبالتالي، توقف المساعدات الغذائية لآلاف من النازحين، وإصابة المئات من أطفال بأمراض سوء التغذية».

«السلام الحقيقي»

«السلام الحقيقي»، وفق رجال، «يمكن للمواطنين الشعور به، الأمر الذي لم يحدث في مناطق النزاعات، في ظل استمرار الانتهاكات وأعمال العنف، بينما يخشى النازحون الذهاب إلى الزراعة أو أعمالهم المختلفة خوفا من تعرضهم للقتل من قبل المجموعات المسلحة الموالية للسلطات في الخرطوم».
أما المتحدث باسم وفد التفاوض عن مجموعات النازحين واللاجئين في دارفور، والتي شاركت في مفاوضات السلام، الصادق محمد مختار، أكد لـ«القدس العربي» أنهم «عند انخراطهم في المفاوضات، كانوا يأملون في تحقيق اتفاق سلام شامل يعمل على إيقاف الحرب ويحقق مطالب السودانيين في بناء دولة المواطنة المتساوية واسترداد الحقوق المسلوبة وفق رؤية لتحقيق العدالة الانتقالية، والتي تغيبت لعقود في عهد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير».
وأشار إلى أن «مشاركة قطاعات واسعة من الشعب السوداني ومتضرري الحروب والنزاعات من النازحين واللاجئين والإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بشكل مباشر في المفاوضات، عبر ما يعرف باللجنة الخماسية، تحت رعاية الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى».
وذكر بأن «المفاوضات تمت في أجواء ثورية وديمقراطية، وحمل ممثلو النازحين واللاجئين مطالب الأقاليم المتأثرة بالحرب وشاركوا في وضع اتفاق السلام، وهم يتطلعون إلى إسكات صوت السلاح إلى الأبد وإعادة بناء ما دمرته الحرب واسترداد الأراضي والحواكير والممتلكات التي تم نهبها في العهد الشمولي وإجراء مصالحات تاريخية بين مكونات الشعب السوداني بشكل عام وفي مناطق النزاعات بشكل خاص، وتحقيق العدالة الانتقالية، والعمل من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي والحكم الرشيد».
وأضاف: «أنهم بعد مفاوضات استمرت لأكثر من عام وبعد التوقيع على الاتفاق عادوا إلى الخرطوم حيث استقبل السودانيون صناع الاتفاق استقبال الأبطال الفاتحين».
وبيّن أن «أجواء الثقة العامة في البلاد وقتها جعلتهم متأكدين من إمكانية تنفيذ البنود الخاصة بالملف الإنساني، فيما يتعلق بعودة النازحين واللاجئين وفتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية وعودة المنظمات التي كانت تقدم المعونات قبل أن يطردها نظام البشير، ومعالجة آثار الحرب والعودة إلى الحياة الطبيعية».
وتابع: «عدنا بعدها إلى معسكراتنا في مناطق النزاع حاملين الأمل والحلم لتنفيذ ما اتفقنا عليه مع حكومة السودان الانتقالية وأطراف اتفاق السلام الآخرين من الحركات المسلحة والتنظيمات السياسية، إلا أننا فوجئنا بأن الحركات التي حملت السلاح لسنوات باسم المهمشين من النازحين واللاجئين تسلقت أرواح الضحايا للوصول إلى كراسي السلطة وركلت كل تضحيات الشعب السوداني وتفانيه من أجل إسقاط نظام الإخوان المسلمين، متناسين نصوص الاتفاق، بينما أصبحوا يحكمون بقوة السلاح للحفاظ على كراسي السلطة».
ورأى أن «قادة الحركات، على عكس ما هو مأمول، تسببوا في زيادة معاناة الشعب السوداني من خلال مساندة أعدائهم السابقين ـ الإسلاميين ـ واعادة بناء دولة الاخوان الجديدة عبر الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي».
وأبدى أسفه لـ«مرور عامين على توقيع الاتفاق بينما تعيش البلاد أوضاع كارثية، وما زال النازحون يعيشون في معسكرات يعانون التردي في كل مناحي الحياة، وهم يرتعشون خوفا من القتل وصوت الرصاص دون حماية بينما لم تتحقق مطالبهم»، معتبرا ذلك «دليلا واضحا على الفشل الذي صاحب تنفيذ اتفاق السلام الذي قام بتهميش ممثلي النازحين واللاجئين في أطر، وآليات تنفيذ الاتفاق».
وأكد أن «قادة الحركات الموجودين في السلطة لا يملكون القدرة التنفيذية والسياسية اللازمة لتنفيذ وقيادة اتفاق السلام الذي يراه عظيما من حيث النصوص، متهما إياهم بـ«التمسك بـ1٪ من الاتفاق، المتعلق بتقسيم السلطة».
وقال إن «مجموعة أصحاب المصلحة المكونة من النازحين واللاجئين والقوى المدنية الأخرى لم تشارك في تنفيذ اتفاق السلام بأي حال من الأحوال ولن تتحمل عبء (حماقة) الذين وقفوا خلف الانقلاب وضيعوا حقوق الضحايا بينما تشبثوا بالسلطة في وقت يواجه النازحون في المعسكرات القتل والموت المستمر»، مضيفا أن «التاريخ والشعب السوداني سيحاكمونهم يوما ما على أفعالهم التي لا تشبه الثورة والقضايا التي أعلنوا من أجلها رفع السلاح».
وعلى الرغم من «الفشل الذي صاحب التنفيذ»، رأى مختار، أن «توقيع اتفاق السلام، كان منفذا للضوء وحلقة من حلقات إنهاء الصراع في السودان والحل الجذري للمشكلات التاريخية في السودان، ولكن سارقي الاتفاق»، على حد قوله، «حولوا تلك الأحلام إلى رماد وتربعوا على مقاعد السلطة، بينما قاموا بتمكين الأقارب والقبيلة على حساب قضايا السلام».

«وضعية غير قانونية»

عضو المجلس السيادي السابق، وأحد كبار مفاوضي الحكومة الانتقالية في المفاوضات، محمد حسن التعايشي، قال، في بيان، إن «انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومشاركة بعض قادة الحركات في تخطيطه وتنفيذه، وضع اتفاق السلام في أزمة سياسية يستحيل معها إيجاد مخرج أو تنفيذ أي مستوى من مستوياته، بل ويجعل وضعية ممثلي الحركات المسلحة في السلطة بعد الانقلاب وضعية غير قانونية».
وأشار إلى أن «كل نص من نصوص الاتفاق يستوجب التزاماً صارماً بالفترة الانتقالية ودستور الفترة الانتقالية مثلما تربط الاتفاقية بين قضايا الانتقال الديمقراطي وقضايا السلام».
واعتبر أن «العودة إلى الوضع الانتقالي الديمقراطي بقيادة مدنية هو الطريق الوحيد لتنفيذ الاتفاق وإكمال نواقصه.

«جيش تحرير السودان»: الاتفاق لم يخاطب جذور الأزمة

تتمسك حركة «جيش تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور، برفض الانضمام لاتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إذ ترى أنه «لم يخاطب جذور الأزمة السودانية».
وقال المتحدث باسم الحركة، محمد عبد الرحمن الناير لـ«القدس العربي» «بعد مرور عامين على توقيع اتفاق السلام جاءت المحصلة صفراً كبيراً، وتعقدت الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية في البلاد أكثر من ذي قبل»، معتبرا أن «قادة الحركات الموقعة على الاتفاق، بمثابة حصان طروادة لانقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بسبب مساندتهم للعسكر وخروجهم على معسكر الثورة وأهدافها».
وأشار إلى أن الاتفاق «استند على منهج خاطئ حسب التجارب السابقة للسودانيين» مؤكدا أنه «أثبت فشله وعجزه في تحقيق السلام الشامل في السودان، بينما ارتفعت نسب الجرائم والانتهاكات في إقليم دارفور وعموم والبلاد، وأصبح المواطن لا يأمن على نفسه، وهو في عقر داره، في ظل نشاط الميليشيات الموالية للسلطة والعصابات المسلحة دون أن تكون هنالك رؤية حكومية للتعامل مع هذه الجرائم والسيطرة عليها»، مشددا على أن «السلام الذي لا يحقق الأمن والاستقرار للمواطنين لا يمكن أن يطلق عليه سلاماً».
ورأى أن الاتفاق «لم يحقق أي مكتسبات للمواطن السوداني أو مواطني الأقاليم المنكوبة بالحرب، وأنه فقط حقق بعض الوظائف والامتيازات الشخصية للموقعين مثله مثل الاتفاقات الثنائية والجزئية التي سبقته»، مشيرا إلى أن حركته رفضت الانضمام إلى منبر المفاوضات في دولة جنوب السودان لأنها كانت تعلم أن مصير الاتفاق، الفشل.
وحسب الناير، «تحقيق السلام الشامل، العادل والمستدام في السودان لا يتم عبر تسويات ثنائية أو اتفاقيات جزئية، إنما بمخاطبة جذور الأزمة التاريخية عبر حوار سوداني ـ سوداني داخل البلاد، تشارك فيه كافة مكونات السودان السياسية والعسكرية والاجتماعية والشعبية، ما عدا نظام البشير وواجهاته، وصولا إلى التوافق على حكومة انتقالية مدنية بالكامل من شخصيات مستقلة تقود السودان عبر مشروع وطني متوافق عليه، وتعمل على تحقيق كافة أهداف الثورة».
وقال إن «المعركة الحالية للسودانيين تتمثل في إسقاط الانقلاب»، مؤكدا أنهم «لن يتحاوروا مع الانقلابيين ولن يعترفوا بأي حكومة يقومون بتشكيلها مستقبلاً حتى وإن وجدت اعترافا من كل العالم».

«الجبهة الثورية» السودانية: دعوات إلغاء الاتفاق دافعها «الحسد السياسي»

أقر عضو المجلس القيادي في «الجبهة الثورية»، وكبير مفاوضي تجمع قوى تحرير السودان إبراهيم موسى زريبة لـ«القدس العربي» بأنه منذ توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، لم تتحقق منجزات تذكر، مرجعا ذلك إلى التحديات العديدة التي واجهتهم.
وقال إن «أكبر هذه التحديات، هو الأزمة السياسية الراهنة بين شركاء الوثيقة الدستورية الذين وقعت معهم أطراف العملية السلمية الاتفاق»، مضيفا أن «في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم إبطال كل نصوص الوثيقة الدستورية المتعلقة بشراكة المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالتالي، تعطلت الشراكة وتعطل الدستور ولا توجد حكومة فعلية، وأن الوضع الراهن في البلاد وضع حكم تسييري ليس إلا».
وأشار إلى أن «تنفيذ الاتفاق يحتاج حكومة أصيلة، وإن هناك تعثرا واضحا في تشكيل تلك الحكومة، بينما من الناحية الاقتصادية لا توجد أموال في خزينة الدولة لدفع استحقاقات السلام»، مشيرا إلى أن «الأسرة الدولية أحجمت عن تقديم العون للحكومة، خصوصا بعد تعطيلها للوضع الدستوري المكتسب بالشرعية الثورية»، على حد قوله. وبخصوص دعوات تعديل وإلغاء الاتفاق، قال إنهم «لا يمانعون التعديل إذا كان متوافقا عليه، ويهدف إلى تطوير الاتفاق مثل المقترحات المتعلقة بتمديد الفترة الانتقالية»، مشيرا إلى أن «مرور عامين دون تنفيذ الاتفاق يعني بالضرورة الحاجة لوضع مواقيت جديدة».
واعتبر دعاوى الإلغاء «مغالاة لا أساس لها تطلقها قوى سياسية معروفة، حلفاؤها من الحركات المسلحة لم توقع على هذا الاتفاق». ورأى أن «المجموعة الأخرى التي تنادي بالإلغاء دافعها الحسد السياسي».
وحول ما تم إنجازه من الاتفاق، أشار إلى «مواءمة الاتفاق مع الوثيقة الدستورية، ليصبح جزءا من دستور البلاد»، مؤكدا أنه «على الرغم من تعطل العمل بالوثيقة الدستورية، فإن الاتفاق يحتفظ بشرعيته التي تجعل له اعتبارية دستورية قوية في أي وضع سياسي مقبل». من المنجزات أيضا، حسب زريبة، «تعيين ثلاثة من أعضاء الحركات المسلحة في مجلس السيادة، بالإضافة لسبعة وزراء تم تعيينهم جميعا ما عدا ممثل مسار الشرق نسبة للعراقيل التي واجهت اتفاق مسار الشرق».
وفي مسار دارفور «تم تعيين اثنين من الولاة كما تم إنشاء إقليم دارفور واختيار حاكم له، كما تم تشكيل حكومة الإقليم التي عقدت أولى جلساتها أمس الإثنين، بالتزامن مع الذكرى الثانية للتوقيع على الاتفاق في عاصمة الإقليم الفاشر».
ولفت إلى «إنشاء إقليم النيل الأزرق، ذي الحكم الذاتي بحكومة مكتملة فضلا عن مشاركة أطراف العملية السلمية في حكومات جنوب كردفان وغرب كردفان»، مشيرا إلى «صدور مرسوم بالفعل بالعودة لنظام الحكم الاقليمي وبدأت خطوات جادة وفعلية لإنجازه عبر مؤتمر الحكم الذي سيحدد حدود الأقاليم في أنحاء البلاد المختلفة ومستويات الحكم وسلطات وصلاحيات أي مستوى من تلك المستويات».
وقال إن «كل التحركات بالخصوص تعطلت منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي». وأشار كذلك إلى «إصدار العفو العام عن منسوبي الحركات المسلحة من كل التهم الموجهة إليهم فيما عدا الحق الخاص».
وعلى صعيد الترتيبات الأمنية، أكد «تشكيل لجان التحكم والسيطرة»، التي قال إنها ستقود العمل فيما يلي تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، بالإضافة إلى تخريج الدفعة الأولى من قوة حماية المدنيين في مدينة الفاشر في 3 يوليو/ تموز الماضي والتي تتكون من 2000 جندي، بينما ينتظر قريبا أن يتم تدريب الدفعة الثانية من قوة حماية المدنيين في معسكر التدريب في مدينة نيالا والتي ستكون بنفس العدد.

ميعاد مبارك/ القدس العربي