كشف التحالف الديمقراطي للمحامين، عن ابطاله مؤقتاً تحرك قوة عسكرية للحجز على مقار ومباني نقابة المحامين ومقر لجنة القبول، وفق قرار صادر من وكيل نيابة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين، أحمد أمين.
ويأتي القرار بالتزامن مع إجراءات بموجب المادة (47) من قانون الاجراءات لسنة 1991م، في مواجهة لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين، قيدتها جماعة من فلول النظام البائد، استدعت بموجبها نيابة مراجعة اعمال لجنة ازالة التمكين (المجمدة) رئيس لجنة التسيير والأمين المالي للنقابة.
وقال تحالف المحامين الديمقراطيين في بيان إن “محاولة فتح بلاغات جنائية في مواجهة لجنة التسيير محاولة مهزومة مقدما من فلول نظام اذاق الشعب السوداني مرارة القتل والظلم والاستبداد لثلاثين عاما، ويبحث لاهثا للسان تدلى عطشا عن قطرة ماء ولكن هيهات”.
وأكد تحالف المحامين تقدمه على الفور بطلب فحص بموجب المادة 55/3 من قانون الإجراءات الجنائية لرئيس النيابة العامة، مناهضا به قرارات الاستدعاء للتحقيق، حيث استجيب للطلب وأبطل قرار الاستدعاء لافتقاده للسند القانوني لمثل ذلك الإجراء.
وأضاف: “أثناء متابعتنا اللصيقة لمسار طلب الفحص وعند طلب إحضار الأوراق فوجئنا بصدور قرار وكيل نيابة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين، أحمد أمين، بالحجز على مقار ومباني نقابة المحامين بشارع (61) بحي العمارات، ومقر لجنة قبول المحامين بشارع البلدية وسط الخرطوم، وخاطب بموجب ذلك القوات النظامية الخاصة بلجنة المراجعة بالتحرك لاستلام الدور”.
وأشار البيان إلى أن المحامين تقدموا على الفور بطلب فحص أيضاً بموجب المادة 55/3 من قانون الاجراءات الجنائية النافذ لوقف ذلك القرار، بينما كان في ذات اللحظة قائد القوة العسكرية يتحرك لتنفيذ الاجراءات وقواته على أهبة الاستعداد لاحتلال مقار نقابة المحامين، وبعد جهد جهيد تم تصريح طلب الفحص وصدر الأمر مؤقتا بإيقاف القوة العسكرية من تنفيذ الأمر لحين الفصل في الطلب”.
وأشار البيان إلى أن التحالف الديمقراطي للمحامين، اعتمد خطة للتحرك عبر أربعة مسارات لمواجهة الحملة المشبوهة والتي يقف وراءها عناصر النظام المباد، هي المسار القانوني والسياسي والإعلامي ورابع يعلن لاحقاً.
وقال إن “المعركة بين الثورة والباطل يشتد اوارها ولا يمكن بعد كل هذه الدماء التي سالت والأرواح التي صعدت أن يسمح المحامين بضياع كل هذا الجهد، ولن يسمح لكائن من كان أن يمحي مكتسبات أو انتصارات الثورة”.
حنق الفلول
وكانت نقابة المحامين السودانيين، قد طرحت مشروع الدستور الانتقالي، الذي وجد تأييد القوى السياسية المناهضة للانقلاب والمطالبة بعودة الحكم المدني، بينما اثار حنق وغضب فلول النظام البائد الذين تمكنوا في السلطة من جديد بعد انقلاب 25 أكتوبر.
ونص مشروع دستور السودان الانتقالي، على الاستمرار في تصفية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإلغاء الوثيقة الدستوري لسنة 2019، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تعدل أو تلغى.
كما نص على إلغاء كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، بما في ذلك الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت بعد الانقلاب وحتى بدء سريان الدستور.
ورحبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، بمشروع الدستور الانتقالي في السودان، الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، بتأييد ومشاركة القوى المطالبة باستعادة الانتقال عبر حكومة مدنية.
كما رحبت دول الترويكا وعدد من الدول الأوروبية وفق الراكوبة، بمقترح الدستور الانتقالي الذي أعدته تسييرية نقابة المحامين واصفين المبادرة بالجادة والمشجعة، مؤكدين بأن المبادئ الأساسية التي تم تحديدها في وثيقة المحامين ستكون حاسمة لتحقيق نظام موثوق للحكم الانتقالي بقيادة مدنية.
