وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى مواجهة أزمة التغير المناخي.
وتشمل الأوامر فرض حظر على بعض عمليات التنقيب عن الطاقة، إذ ستجمد عقود إيجار جديدة خاصة بالتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي العامة، مع تعزيز إنتاج الطاقة من الرياح.
ومن المتوقع أن تواجه هذه الأوامر معارضة شديدة في قطاع الطاقة، إذ تأتي كتغيير جذري عن سياسات دونالد ترامب.
وقال بايدن يوم الاربعاء: “اليوم هو يوم المناخ في البيت الأبيض”.
وأضاف للصحفيين: “لقد انتظرنا طويلا بالفعل. ولا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك”
قال بايدن إن الولايات المتحدة “يجب أن تقود” الجهود العالمية للتعامل مع أزمة تغير المناخ.
وأضاف: “مثلما نحتاج إلى استجابة وطنية موحدة للتعامل مع فيروس كورونا، نحن بحاجة ماسة إلى استجابة وطنية موحدة للتعامل مع أزمة المناخ”.
وقال: “لا يمكن للولايات المتحدة وحدها مواجهة هذين التحديين”.
وبموجب الأوامر التنفيذية التي وقعها بايدن يوم الأربعاء، سيكلف مكتب في البيت الأبيض بسياسة المناخ المحلية.
ويقول مسؤولون بحسب (بي بي سي عربي) إن تغير المناخ، سيصبح بموجب خطة بايدن، أولوية على صعيد الأمن القومي والسياسة الخارجية.
كما دعا بايدن مدير المخابرات الوطنية الأمريكية إلى إعداد تقرير استخباراتي حول التداعيات الأمنية لتغير المناخ.
ما الذي تتضمنه الأوامر؟
يستخدم بايدن سلطاته الرئاسية لجعل تغير المناخ قضية مركزية في إدارته.
ويمكن للرؤساء الأمريكيين في المستقبل إلغاء الأوامر التنفيذية، كما يفعل حاليا بايدن مع أوامر أصدرها ترامب.
ووفقا لبيان البيت الأبيض، يوجه بايدن وزارة الداخلية لإيقاف عقود مرتبطة بالتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الفيدرالية والمياه “إلى أقصى حد ممكن” مع البدء في مراجعة عقود الطاقة الحالية.
ويهدف بايدن إلى الحفاظ على 30٪ على الأقل من الأراضي الفيدرالية والمحيطات بحلول عام 2030.
ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، يمثل استخراج الوقود الأحفوري في الأراضي العامة ما يقرب من ربع إجمالي انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في الولايات المتحدة