قال نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة والخبير القانوني ، إن اللجنة التي تأسست عام 2019 هي لجنة تحقيق جنائي ينتهي عملها بانتهاء التحقيق وتقديم اتهامات واضحة ومؤكدة لأشخاص بعينهم ووضع الملف بين يدي المحكمة.
وأضاف أديب لقناة الجزيرة مباشر، ليل الأحد، أن عمل اللجنة غير محدد بزمن، وأن “الدفع بنتائج التحقيق في السياق السوداني الحالي سيؤدي للإفلات من العقاب”.
ونفى أديب أن يكون هناك تأخير في إصدار تقرير لجنة التحقيق، مؤكدًا أن اللجنة تم تشكيلها بتفويض صادر عن رئيس الحكومة السوداني السابق عبد الله حمدوك، على أساس دستوري، مضيفًا أن اللجنة تواصل عملها بصورة قانونية ودستورية وتعود دائمًا لرئيس الوزراء فقط.
وقال “إننا بحاجة لرئيس وزراء جديد حتى يتم تسريع عمل اللجنة”.
وأوضح رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة أن إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين الأول وغياب رئيس الوزراء من أهم معوقات استكمال لجنة التحقيق لعلمها، وأنه ليس من صلاحيات اللجنة التعامل مع المكون العسكري.
وأضاف أديب أن رئيس الوزراء المدني هو المسؤول الوحيد عن متابعة تفاصيل اللجنة ونتائجها، وليس رئيس مجلس السيادة.
وشدد على أن السودان ليس في حاجة لدستور انتقالي جديد، “لأن الدستور الانتقالي يكون من اختصاص السلطة التأسيسية فقط، وأنه من غير المقبول لجهة معنية إصدار مشروع دستور انتقالي دون صفة سيادية نابعة من الشعب، وإلا ستعيش السودان فوضى دستورية”.
وأوضح نبيل أديب أن تكدس أكثر من 3000 جثمان في المشارح السودانية، أسهم في اهتزاز ثقة المواطنين في الأجهزة الطبية والعدلية وأثر في استقرار البلاد.
وقال “من المؤكد أن هناك عددًا من الجثث المحاصرة في المشارح، تعود لمتظاهرين قتلوا في فض اعتصام القيادة العامة”.
