الخرطوم _ عزة برس
كشف عضو وفد التفاوض بالحركة الشعبية شمال والمقرر خلال جلسات التفاوض في جوبا بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح محمد صالح يس عن وجود خلط بين مصطلحي (تعويضات) و(إعفاءات) في الاتفاقية.
وسابقاً أحدثت وثائق مسربة إحداها من مكتب مدير وزير المالية، موجهة إلى مدير عام هيئة الموانئ البحرية تحمل توجيهاً رسمياً بإعفاء عربة “أواب خليل إبراهيم” من رسوم تخص الموانئ البحرية ردود أفعال واسعة وصل صداها أروقة حركة العدل والمساواة.
وتزامن مع تسريب وثائق الإعفاء الخاص بعربة نجل خليل إبراهيم، تسريب وثيقة أخرى تضم قائمة بإعفاء آلاف السيارات، تمت قسمتها وفق نسب معينة بين الحركات من أطراف اتفاق جوبا.
وبحسب “سودان تربيون” لم تتضمن اتفاق جوبا نصاً صريحاً يكفل لمقاتلي الحركات من أطراف العملية السلمية الحصول على إعفاءات أو امتيازات من أجل توفيق أوضاعهم.
وأبان محمد صالح أن التعويضات التي ورد بها نص لم تذكر صراحة أي إعفاءات جمركية أو من ضرائب لشخص معين، بينما تم النص على إعفاء الممتلكات والأمتعة الشخصية للاجئين بغرض تشجيعهم على العودة الطوعية”.
وأشار محمد إلى وجود نوع من الانتقائية قادت إلى اختلالات كبيرة في تنفيذ اتفاقية جوبا، وأضاف حيث تجنح بعض المجموعات إلى انتزاع نصوص تناسبها فتسعى لتطبيقها وفق تفسيرات تناسبها خارج الأطر من مفوضيات وصناديق، وتابع قائلاً :” كان ينبغي أن تؤسس وتؤول إليها عمليات تنفيذ وإنزال تلك البنود من الاتفاق”.
وقال محمد الإعفاءات التي تم النص عليها في اتفاق المبادئ كان يجب أن تتم وهي على قدر كبير من الأهمية هي إعفاء الطلاب من دارفور والمناطق المتأثرة بالحرب بالجامعات والمعاهد العليا من الرسوم الجامعية، وأضاف لكن تعثر تنفيذ هذا الأمر عندما اتضح أن الجامعات الحكومية تبني ميزانياتها بالأساس على رسوم الطلاب”.
وقال هناك نصوص في الاتفاقية تحدثت عن التعويضات في مسار دارفور، وهناك صندوق التعويضات وجبر الضرر، لكن لم يذكر ذلك بعبارة صريحة أي نوع من الإعفاءات.
في وقت لم يستبعد فيه بحسب الترا سودان، سعي من وصفهم بأعداء السلام في محاولة تشويه الاتفاق وإثارة الغبار حول قضية إعفاء ابن أخ الوزير.
