قطعت هبة محمد علي وزير المالية المكلف قول كل خطيب باعلانها عبر فضائية السودان قانونية نشاط منظومة الصناعات الدفاعية والشركات التابعة للقوات النظامية الاخري، هبة في لحظة صدق تحسب لها اكدت ان الحكومة لا تعترض غلي وجود استثمارات واعمال اقتصادية للقوات المسلحة اسوة بما يحدث في دول العالم مستشهدة بجمهورية مصر العربية.
لم تغرق هبة في لجة السياسة وتردد ما يطلبه الناشطون في حديثها للزميل لقمان احمد عن اهمية نشاط الشركات التابعة للجيش وفي مقدمتها منظومة الصناعات الدفاعية، المجموعة ذات السهم الوافر في دعم الاقتصاد الوطني وترسانة الانتاج التي اوجدت لجيشنا مهابة ولبلادنا كرامة عصمتها من الاستعانة بالخارج في بناء الجيش وتوفير احتياجاته.
نعم حررت الدكتورة هبة شهادة مهمة لمنظومة الصناعات الدفاعية والشركات التابعة للقوات النظامية في وقت تواصلت فيه حملة شعواء لتشوية صورة شركات الجيش وشيطنتها واظهارها وكانها جسم مواز لوزار المالية يعمل خارج ولاية المال العام بلا رقيب او ضوابط.
انحازت هبة الي الحقائق الساطعة حيث الارقام التي لا تكذب ولاتتجمل ، ومنحت هذه الشركات شهادة اتمني ان تقطع دابر الشائعات والاقاويل بتاكيدها علي مشروعية نشاط هذه الشركات بشرط ان لا تحتكر السوق ولا تتحصل علي امتيازات تمنحها افضلية تؤثر علي التنافس الحر والنزيه (في سوق الله اكبر).
هبة ذكرت ان وزارة المالية موجودة في الادارات العليا للشركات التابعة للجيش قبل ان تتحدث بانصاف عن منظومة الصناعات الدفاعية وتشيد باسهامها مع الحكومة في حل ازمة ميناء بورتسودان.
مازلنا نفتقر للروح التي تحدثت بها الوزيرة هبة في زمن الشيطنة والاتهامات المجانية ، استخدمت هبة قاموسا منصفا من شانه التقريب اكثر بين المكونين المدني والعسكري، وتحجيم الاصوات التي ما فتئت تعمل علي تعكير صفو العلاقة بين الطرفين من اجل تحقيق مصالح حزبية واجندة تكتيكية مؤقتة.
نتمني ان تنهي الشهادة التي منحتها هبة لمنظومة الصناعات الدفاعية والشركات الامنية الاخري الجدل الممنهج الذي يسعي مثيروه لتشويه صورة الجيش ، ( الحارس مالنا ودمنا)، وان تدشن_ اي الشهادة_ عهدا جديدا من التعامل المسؤول مع اسهام شركات الجيش في دعم الاقتصاد الوطني بما يحافظ عليها بعيدا عن عبث الساسة واجندة الناشطين .
*صحيفة اليوم التالي*