الخرطوم – عزة برس
كشفت مصادر متطابقة عن مشاورات مكثفة غير رسمية بين القوى السياسية لاختيار رئيس وزراء من بين 10 مرشحين تمهيداً لتشكيل حكومية انتقالية متوافق عليها.
ويعيش السودان أزمة سياسية وفراغا دستوريا على خلفية الانقلاب الذي نفذه القائد العام للجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الفائت منهياً شراكته مع المدنيين الذين قاسموه السلطة بموجب اتفاق سياسي وقع في العام 2019.
ومنذ نهاية العام الماضي ظل السودان بلا حكومة تنفيذية بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك يناير الماضي على وقع احتجاجات شعبية مناهضة للانقلاب العسكري ورافضة للاتفاق الذي أبرمه مع قائد الجيش في نوفمبر مهد لعودته الثانية لمنصب رئيس الوزراء.
وقالت المصادر لـ”سودان تربيون” إن المشاورات تقودها شخصيات سياسية – تحفظت عن ذكر أسمائها – تشمل الحرية والتغيير المجلس المركزي بشقيها إضافة إلى مبادرة نداء “أهل السودان” للوفاق الوطني التي يرعاها رجل الدين الطيب الجد.
وأكدت ان من أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء السياسي المعروف الشفيع خضر والتجاني سيسي الرئيس السابق للسلطة الإقليمية لدارفور ،بالإضافة إلى رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم وتضم قائمة المرشحين كذلك إبراهيم الميرغني الأمين السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير فضلاً عن والي جنوب كردفان في الحكومة المنقلب عليها حامد البشير إبراهيم وهاشم الشيخ قريب الله الذي يتولى اللجنة التنفيذية لمبادرة الشيخ الجد.
وأشارت المصادر إلى أن المكون العسكري طلب من الشخصيات السياسية التي تقود المشاورات الحصول على اكبر توافق بين التحالفات والكتل الحزبية والمجتمعية لاختيار رئيس للوزراء لمساعدة الحكومة الانتقالية في تنفيذ مهامها.
وأكدت المصادر طيفا السودان تربيون أن بعض قيادات الحرية والتغيير المجلس المركزي تحفظت على المشاورات خصوصا وأنها غير رسمية ولا تحقق رؤيتها الداعية لإنهاء الانقلاب العسكري بحسب وصفها ولا يمكن قبولها دون تنفيذ بقية المطالب وأكدت استمرار المشاورات السياسية خلال اليومين القادمين في محاولة لحل الأزمة بالسودان.
وتعتزم الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي طرح إعلان دستوري عقب اكتمال المشاورات الداخلية كبديل للوثيقة الدستورية التي عطلها الانقلاب العسكري وتقول بأن الإعلان يشير إلى عدم تقاسم السُّلطة مع قادة الجيش ويتحدث عن سُّلطة مدنية كاملة ونظام برلماني.
وفي موازاة ذلك أعلنت مجموعة التوافق الوطني وقوى سياسية أخرى إجازة الإعلان السياسي تمهيداً لعرضه على الجميع لإبداء الملاحظات عليه وأشارت لاستمرار المشاورات بشأن الإعلان الدستوري
