أكّد “محامو الطوارئ” أن تكوين “الشرطة المجتمعية” في الإطار الراهن وسريان مرسوم الطوارئ يأتيان لمزيدٍ من “الانتهاكات الحقوقية وإذكاء الانقسام المجتمعي”.
وقال تجمع “محامي الطوارئ” إنه لا شرعية دستورية أو قانونية لعودة النظام العام وقانونه”، مؤكدًا مواصلتهم في رصد “الانتهاكات الحقوقية والقانونية” والتصدي لها.
وصدر قرارٌ من المدير العام للشرطة السودانية بتكوين “الشرطة المجتمعية” في 10 أغسطس الجاري، فيما أصدرت الشرطة بيانًا توضيحيًا في 12 من الشهر نفسه. قالت فيه إن إنشاء إدارة “الشرطة المجتمعية” يأتي بهدف “نشر ثقافة المسؤولية الأمنية بين أفراد المجتمع والعمل المنعي والوقائي”. وأوضح البيان أن الشرطة المجتمعية ستعمل على مكافحة الجرائم التي تفرزها الحروب والنزاعات، لافتًا إلى أنها “تتطلب عملًا اجتماعيًا وتوعويًا لمعالجتها بطرق مختلفة”. فيما تداول رواد المنصات الاجتماعية في السودان في الأسبوع الماضي معلومات غير مؤكدة عن عودة شرطة أمن المجتمع المعروفة بـ”شرطة النظام العام”. وحذر ناشطون حقوقيون من الخطوة وعدوها “انتهاكًا خطيرًا” للحريات العامة.
وأوضح تصريح “محامي الطوارئ” أن النظام العام “لم يعد قانونًا ساريًا” ولا يجوز تقديم شخص أمام الأجهزة العدلية بناءً على أحكامه، منذ صدور تشريع بإلغائه في نوفمبر 2019 في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، قائلًا إنه “أعظم مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة”.
ووفقًا للتصريح، هناك “عقيدة جديدة” تتشكل لدى الشرطة تستند إلى “التدابير الاستباقية”. ورهن “محامو الطوارئ” نجاح هذه التدابير بتوافر حالة من “الرضا المجتمعي” تجاه الشرطة، مستبعدين الأمر بالنظر إلى “الاتهامات المكثفة” التي تواجه الشرطة بعد انقلاب أكتوبر. وتبدأ هذه الاتهامات -طبقًا للتصريح- من “القتل حتى الدهس واستخدام القوة المفرطة لتفريق المواكب السلمية”.
وأشار التصريح وفق لالتر سودان، إلى الحصانات “الواسعة” التي تتمتع بها الشرطة وفقًا لمرسوم الطوارئ (3)، ما يعزز “عقيدة الإفلات من العقاب” – حسب التصريح.
وأضاف تصريح محامي الطوارئ أن الشرطة السودانية تحتاج ابتداءً إلى “إجراءات تصالحية”، موضحًا أنها تبدأ بإخراج “المتهمين وغير المؤهلين” من صفوفها في إطار إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية وتوطين مفاهيم احترام حقوق الإنسان في مناهج عمل أفرادها
