أدان الاتحاد الأوروبي في السودان “أعمال التخريب” التي حدثت يوم أمس الأربعاء خلال الحوار بشأن الترتيبات الدستورية الانتقالية الجديدة، قائلًا: “العنف ليس هو الجواب”.
وحثّ الاتحاد الأوروبي في تصريحٍ مقتضبٍ على صفحته بموقع “تويتر” جميع الجهات السياسية والمدنية على المساهمة بالطرق “السلمية” في عملية إعادة السودان إلى “مسار التحول الديمقراطي”.
وأضاف: “كان الاتحاد الأوروبي وسيظل مؤيدًا ثابتًا لمحاولة السودان الفريدة للانتقال السلمي من الدكتاتورية إلى الديمقراطية”.
وكانت مجموعة من المحتجين قد هاجمت دار نقابة المحامين، بحي العمارات بالخرطوم، أمس الأربعاء، حيث كانت تنعقد أعمال ورشة “الإطار الدستوري الانتقالي” في يومها الثالث والختامي، بتنظيم من نقابة المحامين للوصول إلى توافق على الإعلان الدستوري الانتقالي بين قوى الحرية والتغيير وبعض الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
