أمهلت الغرف الصناعية وزارة المالية أسبوعاً من اليوم للتراجع عن قرارها تحريك سعر الدولار الجمركي من ٤٤٥ الي ٥٦٤ جنيهاً.
وأعلنت عن خطوات تصعيدية ستتخذ أعتبارا من الأسبوع المقبل نهاية المهلة.
وكشف الأمين العام لأتحاد الغرف الصناعية عبدالرحمن عباس الخطوات التصعيدية والمتمثلة أيقاف البيع ومن ثم التوقف عن الإنتاج ثم الإضراب حال عدم الإستجابة للمطالب العادلة.
وشدد عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي اليوم بإتحاد الغرف الصناعية على ضرورة عدم أصدار قرار الموت السريري على القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن نسبة الزيادة في الرسوم الجمركية بلغت ٢٦٪ ومع زيادة رسوم الخدمات تصل إلى ٣٥٪ .
وأشار إلى ان أجمالي الرسوم المختلفة على القطاع الصناعي تصل إلى ٧٠٪ من سعر التكلفة وأن المواطن هو من يتحمل هذه الرسوم وبالزيادات المتكررة تعاقب الحكومة على المواطن.
وحذّر من تداعيات ذلك على الاقتصاد القومي بإعتبار أن الصناعة عصب الأقتصاد وزاد ان الحكومة ترى ان الصناعة هي البقرة الحلوبة وتفرض الرسوم دون مشاورتها.
وقال عدد من ممثلي الغرف الصناعية ان ٨٠: من المصانع توقفت بسبب ارتفاع التكلفة والمصانع العاملة تعمل بطاقة ٢٠٪ فقط، فيما أتهم صناعيين المالية بعجزها في توفير الإيرادات والإتجاه لفرض الرسوم.
