الخرطوم _ عزة برس
اقترحت قوى الحرية والتغيير السودانية، اليوم الإثنين، أن تكون مدة الفترة الانتقالية ما بين 18 – 24 شهرًا، وفق مهام محددة قابلة للتنفيذ، على أن تأتي السلطة المنتخبة لمواصلة المهام الإستراتيجية في البلاد.
وطرح القيادي بتحالف الحرية والتغيير، وجدي صالح، أمام ورشة حول ”الإطار الدستوري الانتقالي“ نظمتها نقابة المحامين السودانيين، اليوم الإثنين بالخرطوم، رؤية التحالف المعارض، حول السلطة الانتقالية في الفترة المقبلة.
وتتضمن رؤية الحرية والتغيير خروج الجيش من المشهد السياسي، وأن تنحصر مهامه في حفظ الأمن والدستور والدفاع عن سيادة البلاد، على أن يكون ذلك منصوصا عليه في الوثيقة الدستورية الجديدة.
وأكد صالح أن الحرية والتغيير تتمسك بتأسيس دستوري جديد وإلغاء الوثيقة الدستورية السابقة، وإقامة سلطة مدنية كاملة بعد تصفية الانقلاب العسكري.
وأشار وجدي صالح، إلى أن الحرية والتغيير تقترح أن تكون مدة الفترة الانتقالية 18 شهرا وألا تتجاوز عامين، وفق مهام محدودة تقود إلى تحول ديمقراطي من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، عبر قانون تتوافق عليه قوى الثورة.
وأشار صالح إلى أن المهام المحددة للحكومة الانتقالية تنحصر في ”إيقاف التدهور الاقتصادي، وإصلاح أجهزة الدولة، وتفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وإصلاحها بحيث تقود إلى بناء جيش وطني واحد بعقيدة عسكرية جديدة“.
وأكد أن التحالف المعارض يقترح أن تنحصر مهام الحكومة الانتقالية في ”إصلاح وهيكلة مؤسسات العدالة النيابة القضاء وزارة العدل، وإعادة هيكلة لجنة التحقيق في حادثة فض اعتصام القيادة العامة للجيش، 30 يونيو/حزيران 2019، وألا يكون هنالك سبيل للإفلات من العقاب“.
وفيما يتعلق بمستويات الحكم اقترحت الحرية والتغيير، أن تتشكل من ثلاثة مستويات ”اتحادي وإقليمي ومحلي“، على أن تتكون الأجهزة من ”مجلس سيادة مدني محدود العدد، ومجلس وزراء يتشكل من كفاءات وطنية ليست بالضرورة أن تكون مستقلة، ولكن دون محاصصة حزبية، إضافة إلى مجلس تشريعي محدود العدد كذلك يُراعى فيه التمثيل لكل مكونات المجتمع السوداني“.
وكانت قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، أعلنت أمس الأحد، أنها ستجيز الإعلان الدستوري الذي عكفت عليه خلال الفترة الماضية، في صورته النهائية، خلال أسبوعين.
وكان الجيش أعلن، في 4 تموز/ يوليو الماضي، الانسحاب من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، بعدها يُحل مجلس السيادة، ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.
ومنذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تنخرط لجان المقاومة، وتجمعات نقابية، وقوى سياسية في احتجاجات مستمرة، رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة
الراكوبة