رأى المحامي نبيل أديب، أن لا حاجة للإعلان الدستوري مع وجود إجماع حول رفض الانقلاب الذي أطاح بالوثيقة الدستورية.
واقترح أديب العودة للوثيقة الدستورية بدلاً عن الإعلان الدستوري.
كما نوه إلى أن “العودة إلى الوثيقة الدستورية تتطلب بعض التعديلات على رأسها تشكيلها على أسس جديدة بعد استبعاد المكون العسكري.
وذكر أديب أن مجلس الوزراء أيضاً يحتاج إلى تعديل وخاصة حول الجهة المرشحة لرئيس الوزراء وفي طريقة تكوين المجلس فضلاً عن تكوين للأجهزة وحل المسائل التي لم يتم إكمالها في الفترة الانتقالية الماضية على رأسها المجلس التشريعي الذي لم يتم تكوينه بعد مما يستدعي تعديل الوثيقة الدستورية ليتم الاتفاق على طريقة تكوين جديدة للمجلس التشريعي فضلاً عن المفوضيات.
وأضاف وفق للانتباهة أنه لا يوجد شيء يسمى إعلان دستوري بل هناك وثيقة دستورية لا تتماشى مع قرارات 25 أكتوبر مشيراً أن ذلك سبب المطالبة بالعودة للوثيقة الدستورية.
