الخرطوم _ عزة برس
كشفت مصادر موثوقة أن رئيس جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش لم يدخل السودان قريباً كما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ووسائط التواصل الإجتماعي. وقالت المصادر أن قوش إكتفى بمتابعة عقد زواج نجله، الذي جرت مراسمه قبل أسابيع عبر الهاتف من مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، لظروف مرضه الذي تفاقم، وتم منعه بواسطة الأطباء من كثرة الحركة وتعدد الأسفار. مؤكدة أن قوش لن يستطيع دخول السودان بعد أن تم إصدار نشرة حمراء لملاحقته عبر الإنتربول.
وقالت المصادر أن بعض الجهات تحاول إستغلال المناسبات للترويج لعودة صلاح قوش إلى المشهد السياسي، مع نشر بعض الروايات حول دوره في ثورة ديسمبر، وحتمية وجوده في المرحلة المقبلة. وأكدت أن صلاح قوش صار كرتاً محروقاً، وهو الآن يعاني بشدة من المرض، وليست لديه أية طموحات سياسية، لكنه يسعى بشدة إلى حماية أمواله وممتلكاته، التي غضت عنها لجنة إزالة التمكين المجمدة الطرف، رغم الشبهات التي حامت حوله طوال الفترة الماضية.
وأكدت المصادر أن قوش عقب الإفراج عنه بعد إتهامه بالمشاركة في محاولة إنقلابية للإطاحة بالبشير في 2012م، مارس أعمالاً تجارية، مجهولة التفاصيل حتى أعاده المعزول إلى رئاسة الجهاز.
وأكدت المصادر أن قوش إستغل نفوذه إبان رئاسته لجهاز الأمن، وقاد حملة ضد من تمت تسميتهم بـ (القطط السمان)، وجرت خلال هذه العمليات تسويات مع رجال أعمال بلغت ملايين الدولارات، لكنها لم تودع في خزينة الدولة، بل ذهب بعضها إلى قوش نفسه، مما أسهم في نمو أعماله التجارية وتوسعها. وكشفت المصادر أن قوش يعمل الآن على تأمين هذه الأموال، عبر نقل ملكيتها إلى بعض الأسماء لإبعادها عن أيدي العدالة ونقل بعضها إلى الخارج.
وكانت نيابة الثراء الحرام والمشبوه في السودان، قد أصدرت أمر قبض على صلاح قوش، وإعتبرته (متهماً هارباً). وشددت النيابة على ضرورة تسليم نفسه رفقة ثلاثة متهمين آخرين، وإلا ستتخذ إجراءات قانونية أخرى، مطالبة المواطنين بالمساعدة في القبض على المتهم الهارب. وقال النائب العام، وقتها مولانا تاج السر الحبر، إن أربعة بلاغات وجهت ضد قوش، وإن السلطات شرعت في إجراءات إسترداده عبر الشرطة الدولية (الإنتربول). وأشار إلى أن النيابة العامة إتخذت إجراءات تحقيق مع كل من أشار الرئيس المعزول عمر البشير إلى إستلامهم أموال منه خلال محاكمته. كما أخطرت وزارة الخارجية السودانية سفاراتها بإلغاء الجواز الدبلوماسي الذي يحمله.
ويلاحق قوش بتهمة أخرى تتعلق بضلوعه المباشر في توفير الدعم المالي واللوجستي لخلية إرهابية كانت تستهدف تقويض النظام الدستوري في البلاد، تم توقيفها قبل تنفيذ العملية في مايو 2019م. وتتهمه السلطات السودانية بأنه وراء تمرد هيئة العمليات، وهي الجناح المسلح لجهاز أمن النظام المعزول، الذي روع المواطنين في الخرطوم في يناير 2020م، ما أضطر قوات الجيش والدعم السريع لمواجهة تلك العناصر بالأسلحة الثقيلة والخفيفة داخل المدينة للسيطرة على التمرد. وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت قوش ضمن قوائم الممنوعين من دخول أراضيها، جراء ضلوعه في إنتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم دارفور إبان رئاسته لجهاز الأمن السوداني.