نشر موقع اكسيوس تقريرا عن دعوى ضد شركة طيران ألاسكا التي اتهم فيها مسافران سودانيان الشركة بالتمييز العنصري وتحويل الإسلاموفوبيا إلى سلاح من اجل تهدئة مخاوف بقية المسافرين ومعاداتهم للأجانب.
وجاء في التقرير الذي أعده لويس كامب أن شخصين مولودين في الشرق الأوسط تقدما بدعوى قضائية زعما فيها أن شركة الطيران التي تتخذ من سياتل مقرا لها منعتهما من رحلة قبل فترة لإرضاء بقية المسافرين والإستجابة لمشاعر معاداة الأجانب.
وتقدم الرجلان بالدعوى إلى محكمة المنطقة في سياتل يوم الثلاثاء، حيث زعم فيها كل من أبو بكر ضرار ومحمد الأمين المقيمان في واشنطن أن موظفة في شركة ألاسكا طلبت منهما ترك مقعديهما في الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال من سان فرنسيسكو في 17 فبراير.
وتم اتخاذ الإجراء بعدما ساور مسافر إلى جانب الأمين الشك من رسائل نصية بالعربية بانتظار الإقلاع من مطار سياتل- تاكوما الدولي.
وأخرج مسؤولو الشركة كل المسافرين من الطائرة أثناء التحقيق مع الرجلين أمام الجميع عند بوابة الطائرة. وذلك حسب الدعوى التي قدمتها منظمة الحقوق المدنية، مجلس العلاقات الأمريكية- الإسلامية.
وقام مدير في ألاسكا يعرف العربية بقراءة رسالة ضرار ووجدها “غير ضارة”، لكن شركة الطيران أصرت على استدعاء مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) وإدارة امن النقل وضابط من شرطة سياتل “لكي تظهر لبقية المسافرين أن ألاسكا مهتمة بالأمن وتعاملت مع الموضوع بجدية” حسبما جاء في الدعوى، مشيرة إلى تقرير الشرطة عن الحادث.
ورغم معرفة الشركة بأن الرجلين “لا يشكلان خطرا” إلا أنها سمحت للمسافرين إلا الرجلين الملتحيين والمولدين في السودان، بركوب الطائرة مرة ثانية، حسبما جاء في الدعوى. ثم أجبرت الشركة كلا من ضرار والأمين بالعودة والمرور بالإجراءات الامنية مرة ثانية ثم وضعتهما في رحلة منفصلة بعد ساعات حيث تم تنزيل معقد الأمين إلى مقعد عادي، حسبما جاء في الدعوى. واتهمت شركة الطيران باستخدام الإسلاموفوبيا والعنصرية ومعاداة الأجانب كسلاح واستخدامها ضد الرجلين كجزء من عرض لم يكن مبررا وغير ضروري ومسرح يخدم النفس من العرض الأمني التمييزي، حسب الدعوى. ومع وصول الرجلين لوجهتهما كانا متعبين ومصدومين ويشعران بالإهانة من الشركة المدعى عليها ولم يكن بإمكانهما التمتع بالرحلة.
وفي بيان من “ألاسكا” للموقع قالت إنها “لا تتسامح مع التمييز العنصري وتتعامل مع أي شكوى بجدية”، وجاء فيه “مسؤوليتنا العظمى هي التأكد من سلامة عملياتنا كل يوم” و “لأن القضية لا تزال محلا للتقاضي فلا نستطيع التعليق أو تقديم معلومات في هذا الوقت”. وتعتمد القضية على خرق لقانون الحريات المدنية الفدرالي وقانون ولاية واشنطن ضد التمييز. وتطلب تعويضات وعقوبات وأتعاب المحامي وتدريب موظفي الشركة على التعامل مع الحساسيات الدينية والعرقية وبناء “بروتوكول ثقافي حساس” للتعامل مع شكاوى المسافرين، وفق للراكوبة.
