الخرطوم _ عزة برس
تحولت الاتهامات التي دونت ضد إدارة شركة تاركو للطيران إلى قضية رأي عام نسبة لطبيعة تلك الاتهامات وارتباطها بتخريب الاقتصاد وتهريب الأموال إلى الخارج وغسلها عبر مرابحات صورية بجانب المخالفات عن تحويل طائرات شحن إلى ركاب وتجاوزها العمر المسموح به من سلطة الطيران المدني وغيرها من المخالفات التي يمكن أن تهدد سلامة الركاب وتمنع الحصول على اي تأمين في حال تعرض الطائرة لأي مكروه.
واستندت وسائل الإعلام المحلية والصحف والمنصات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي على المعلومات التفصيلية التي أوردها موقع (مونتكارو) وموقع ( سودان تربيون) الإخباري التي تتمتع بقدر من المصداقية لحرصها على الدقة. وكشفت معلومات خطيرة وتفصيلية عن القاء القبض على المدير العام لشركة تاركو سعد بابكر في بلاغ من لجنة تحري شكلها النائب العام السابق في مخالفات عدة مرتبطة بتخريب الاقتصاد الوطني عبر تهريب أموال الخارج بمرابحات صورية.
وذكرت مصادر عدلية أن هذا البلاغ مدون منذ العام ٢٠١٨
ويحمل الرقم ٢٤٦ وتم القاء القبض على رجل الأعمال فضل محمد خير بتهمة مرابحات صورية وكان الشهود في البلاغ المدير العام لشركة تاركو سعد بابكر وشريكه قسم الخالق بابكر وتم الإفراج عن فضل بعدما أجبره مدير جهاز الأمن حينها صلاح قوش بدفع خمسين مليون دولار واعتبرها فدية لنيل حريته لان النيابة العامة لم تجد اي تسوية مسجلة رسميا.
ويعتقد أن من المفارقات مدير جهاز الأمن الأسبق صلاح قوش استخدم ملف شركة تاركو في حملته الزائفة ” القطط السمان” فالمتهم الرئيسي في البلاغ فضل محمد خير تحول إلى شاهد بينما انتقل سعد وعبد الخالق من شاهدين إلى متهمين والحقت بهما لجنة التحري صلاح قوش متهما أيضا لاستغلال نفوذه في القضية.
وقالت المصادر العدلية أن النائب العام السابق بعد ثورة ديسمبر شكل لجنة من خمسة وكلاء نيابة أجرت تحريات واسعة جمعت خلالها معلومات ومستندات مذهلة من داخل البلاد وخارجها توصلت إلى أن فضل لا صلة له بالمرابحات الصورية وان ٢١ مليون و٣٠٠ ألف دولار تم تحويلها من البنك إلى شركة( جي اس اتش) المسجلة بالمنطقة الحرة في امارة الشارقة ويملكها سعد بابكر مدير تاركو وشريكه قسم الخالق بابكر وصدر أمر في مواجهتهما بتهمة تخريب الاقتصاد.
وأفادت أن الوثيقة التي تم تسريبها بان الشريكين سددا مبلغ المرابحات لا صلة له بالتهم لان الاتهام ليس التعثر في سداد المرابحات وإنما تحويل أموال من البنك في السودان الى شركتهما في الخارج من دون مقابل السلع أو البضائع التي خرجت الأموال باسمها كما أن الشخص لا يمكن ان يشتري من نفسه فالاموال يفترض أن تتحول إلى الجهة التي تم شراء البضاعة منها وليس إلى شركة الشخص المسجلة باسمه لانه بذلك يكون إشترى من نفسه وهذه المخالفة الخطيرة التي توصلت إليها لجنة التحري.
وأضاف أن الوثيقة المسربة لو كانت مبرئة للمتهمين لتم تقديمها الى اللجنة التي تحتجز مدير تاركو وفرضت عليه كفالة بمبلغ المرابحات ولا يزال في الحبس ولذا فإن محل تلك الوثيقة المسربة النيابة وليس المواقع الالكترونية.
اما البلاغ الاخر ضد إدارة شركة تاركو فيشمل استخدام طائرات تجاوزت العمر القانوني المسموح به من سلطة الطيران المدني وتحويل طائرات مصدقة لنقل البضائع إلى نقل الركاب مما يهدد سلامتهم، وخاطبت لجنة التحري، الطيران المدني، لإيقاف الشركة بسبب تعدد المخالفات وخطورتها.
وفي مقابل تلك الاتهامات الخطيرة أصدرت شركة تاركو بياناً للرأي العام
ولكن رد الشركة لم تجنب الإجابة على تساؤلات تدور في ذهن اي شخص يطّلع
على المعلومات المهمة التي كشفت عنها لجنة التحري والبلاغ الجديد
ولم يتطرق لأسباب اعتقال مديرها العام، ولم يشر للاتهامات التي طالته في البلاغ بعدما نشرتها وسائل الإعلام وراجت بصورة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وسعت الشركة إلى صرف الأنظار عن تلك التهم وتوسعت في ما اعتبرتها إنجازات وفتح محطات جديدة، كما تابعت نشر مواقع الكترونية صور مضيفات مما يدعو للتساؤل عن علاقة ذلك بالمعلومات الخطيرة عن مخالفات الشركة.
ولاحظ مراقبون ان بيان الشركة حاول الزج بأسماء أشخاص للايحاء بأنهم يقفون وراء البلاغ الذي بسببه ألقي القبض على مديرها العام وهو أمر لا يغير من الواقع القانوني فالمهم كما يقول المحامي عبد اللطيف ابراهيم هو دحض تلك التهم عبر الدفوعات القانونية أمام لجنة التحري والنيابة وليس استعطاف الرأي العام.
ويوضح ابراهيم أن البلاغين دونا ضد إدارة شركة تاركو وليس الشركة التي يمتد إليها الاتهام.
ويؤكد ابراهبم ” حسب معلوماتي فأن لجنة التحري تضم مجموعة من وكلاء النيابة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ولا يمكن أن يتواطؤا لاستهداف شخص او شركة للنيل منها والكيد لها لانه لا مصلحة لهم في ذلك”.
ويرى ان ادارة شركة تاركو مطالبة أمام الرأي العام برد وضح ومباشر عن المعلومات الخطيرة والاتهامات المحددة التي وردت في البلاغين بتخريب الاقتصاد والمخالفات المرتبطة بصلاحيات بعض طائراتها وتجاوزها السنوات المسموح بها من سلطة الطيران المدني لأنها تمس سلامة الركاب والتأمين عليهم، بدلاً من الحديث عن عدد الرحلات ونشر صور مضيفات، بطريقة ترقى للاستخفاف بالشعب السوداني لان اي شركة طيران تقوم بنقل الركاب وبها مضيفات يقدم الخدمة فما صلة ذلك باتهامات قانونية مدونة ضد إدارة الشركة.
كما قلل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي من محاولة تحميل عناصر أو رجال أعمال مرتبطون بالنظام السابق مسؤولية ما تتعرض له إدارة شركة تاركو
ويقول عثمان الافلج في مدونته أن إدارة شركة تاركو ينطبق عليها المثل ( رمتني بدائها وإنسلت ) وذكر انه تواصل مع مصادر في المسجل التجاري كشفت له أن شركة تاركو كان رئيس مجلس إدارتها حتى بعد ثورة ديسمبر المجيدة هو البروفيسور إبراهيم غندور، وزير الخارجية ونائب رئيس المؤتمر الوطني السابق وعضوية الفريق أبوبكر دمبلاب نائب مدير جهاز الامن السابق، والفريق الرشيد فقيري نائب مدير جهاز الأمن الأسبق ومدير الأمن الاقتصادي الأسبق وهى شخصيات معروفة للجميع للنفوذ الذي كانت تتمتع به والمواقع التي تبواتها.