أعلنت مكونات داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، عدم الاعتراف بالاتفاق الذي وقعه قياديون في الحزب مع مجموعة «الميثاق الوطني» (الداعمة للانقلاب) لتكوين سلطة انتقالية في البلاد، مؤكدة أن المجموعة التي عقدت الاتفاق لا تمثل مؤسسات الحزب.
وكان أمين القطاع السياسي في الحزب، إبراهيم الميرغني، قد وقع الخميس الماضي، اتفاقا مع مجموعة «الوفاق الوطني»، الداعمة للانقلاب العسكري، لتشكيل لجنة مشتركة لصياغة موقف موحد حول الأزمة السياسية الراهنة في البلاد ووضع حد للفراغ الدستوري في البلاد.
وقال القيادي في الحزب، محمد عبد الرحيم، وفق لـ«القدس العربي» إنهم لا يقرون الاتفاق الذي تم بين الميرغني ومجموعة الوفاق الوطني ونداء أهل السودان، مشددا على عدم اعترافهم بإبراهيم الميرغني أمينا للقطاع السياسي في الحزب، وبكل التعديلات المعلنة مؤخرا في مؤسسات الاتحاد الديمقراطي الأصل، لجهة أنها لم تتم عبر مؤتمر جامع للحزب، واصفا الوضع الداخلي للاتحادي الأصل بـ«المتأزم».
وقطع بأن الحزب لن ينخرط في أي اتفاقات ثنائية، مؤكدا أنها غير مجدية في ظل الوضع الراهن في البلاد، وأن المطلوب انتقال وطني حقيقي بترتيبات لحكم مدني توافقي.
وتابع : «إنه ينفي نفياً قاطع ما نسب إليه من اتفاق مع مجموعة الميثاق الوطني ويعتبر ما حدث خطوة غير موفقة ولا تخص الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل»، مؤكدا أنه مع الانتقال السلمي السلس والذي يفضي إلى حكم مدني ديمقراطي يؤسس لانتخابات سريعة «نزيهة وحرة» يختار فيها الشعب عبر الاقتراع من يحكم السودان.
كذلك أكد على المحافظة على القوات المسلحة وتمكينها من أداء المهام الدفاعية للحفاظ على أراضي السودان عبر الحكم المدني.
وتابع أن «ما يدور من فتن وإدعاءات واي ثنائيات تعقد بين فرقاء داخل الحزب المقصود منها إشعال الفتنة»، مشددا على أن الحزب الاتحادي الأصل، لن يكون سبباً في إشعال نيران الفتنة في البلاد.
ودعا إلى حوار سوداني ـ سوداني بين كل المكونات العسكرية والمدنية في البلاد، مؤكدا على مشاركة الجميع دون إقصاء في هذا الحوار، مطالبا الفصائل والتيارات الاتحادية بدعم المبادرة والتنسيق المشترك وصولا إلى وحدة الاتحاديين والإسهام في القضايا الوطنية لتحقيق مطالب السودانيين.