ghariba2013@gmail.com
اطلعت على التقرير الصادر عن البنك الدولي عن تخوفات من وقوع أزمة غذاء عالمية لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، على خلفية الارتفاع الحاد والتقلبات بأسعار الأسمدة، ما يعد تهديدًا للأمن الغذائي.
فمع بدء الموسم الزراعي الصيفي، وتداعيات التوترات الجيوسياسية على توريد القمح والذرة والعديد من الإمدادات للسلع الاستراتيجية والمواد الغذائية، حذر البنك الدولي من الارتفاع المطرد بأسعار الأسمدة، واعتماد الكثير من الدول على استيرادها.
وذكر في تقريره: “يمتد سعر الأسمدة الآخذ في الارتفاع إلى مجموعة أوسع نطاقاً من المحاصيل، من بينها الأرز الذي يُعد أحد المحاصيل الأساسية والذي لم يشهد حتى الآن ارتفاعات الأسعار الحادة المرتبطة بالحرب”.
كما أشار التقرير إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية في البلدان المستوردة للقمح والذرة بدرجة أكبر، غير أن الكثير من البلدان، ومن بينها بعض كبار مُصدِّري المواد الغذائية، تندرج ضمن المستوردين للأسمدة.
وأضاف البنك الدولي في توصياته، “يجب علينا أن نتحرك الآن لتسهيل الحصول على الأسمدة وبتكلفة ميسورة للحيلولة دون استمرار أزمة الغذاء لأمد طويل”.
يشار إلى ارتفاع مؤشر البنك الدولي لأسعار الأسمدة بنحو 15% عما كان عليه في وقت سابق من العام الجاري، إذ تضاعفت الأسعار لأكثر من 3 مرات مقارنة بالأوضاع قبل عامين.
ويؤدي كل من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والاضطرابات التي أصابت سلاسل الإمداد، والقيود المفروضة على التجارة إلى دفع الارتفاع الحاد في الأسعار في الآونة الأخيرة.
وبدأت أسعار الغاز الطبيعي في الارتفاع الخريف الماضي، تزامنًا مع تصاعد حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا، ما أدى إلى تخفيضات كبيرة في إنتاج الأمونيا، التي تمثل عنصرًا مهمًا في إنتاج الأسمدة المعتمدة على النيتروجين.
كما أجبر ارتفاع أسعار الفحم في الصين، الذي يمثل المادة الأولية الرئيسية لإنتاج الأمونيا هناك، مصانع الأسمدة على تخفيض إنتاجها.
وأوصى البنك الدولي في تقريره، للتخفيف من حدة أزمة الغذاء الحالية، بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على إنتاج الغذاء من خلال تيسير الحصول على الأسمدة وإتاحتها بأسعار معقولة، وهناك عدة طرق للقيام بذلك، مثل رفع القيود عن التجارة أبرزها قيود الحظر على صادرات الأسمدة.
واذكر في تاريخ سابق أن السودان وجهة الدعوة الى المستثمرين الأتراك للولوج في صناعة الأسمدة الطبيعية التي تتوفر مواد خامها بكميات كبيرة في البلاد.
فالدعوة كانت من وزير المعادن الاسبق، أحمد محمد صادق الكاروري، للمستثمرين الأتراك الذين يعملون في مجال الزراعة بالسودان، للدخول في الاستثمار في مجال الأسمدة الطبيعية .
إن الاستثمار في مجال الأسمدة الطبيعية ما زال في أول خطواته خاصة أن السودان يستورد الأسمدة من الخارج، وتشكل عبئاً على القطاع الزراعي به.
وتتوفر المعادن التي تدخل في صناعة الأسمدة الطبيعية في مناطق مختلفة من السودان، ومنها الفوسفات والبوتاسيوم الذي يتواجد في مناطق البحر الاحمر والشمالية وجنوب كردفان، وتقدر احتياطيات الفوسفات في منطقة شمال دارفور بنحو 81 مليون طن.