قرر الاجتماع الموسع لترتيب قطاع النقل والمواصلات بولاية الخرطوم تفعيل دور الأجهزة الرقابية لضبط حركة المواصلات ومحاربة ظاهرة “تجزئة خطوط المواصلات” التي تزيد من تكلفة المواصلات – طبقًا لما أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا).
وذكرت وكالة “سونا” أن الاجتماع بحث تشغيل بصات الولاية واعتمد خطة لتوزيع البصات إلى ثلاثة قطاعات هي الخرطوم الكبرى وأم درمان الكبرى وبحري الكبرى. وتهدف الخطة إلى الاستفادة من بصات مواصلات الولاية في نقل المواطنين في المناطق الطرفية إلى وسط المدن عبر خطوط طويلة “بأسعار التكلفة التشغيلية” ضمن خطة الولاية للتخفيف من أعباء المعيشة وامتصاص “الآثار السالبة لارتفاع أسعار الوقود”.
واستعرض الاجتماع خطة وزارة البنى التحتية لإكمال الخط الجنوبي لمسار القطار المحلي الذي يُعد أحد “الحلول قليلة التكلفة” في مجال النقل بعد طرح عطاءات التشييد عبر وسائل الإعلام المختلفة لتحديد الشركات المؤهلة لمثل هذه الأعمال.
كما أمن الاجتماع على أهمية دعم الدولة لقطاع المواصلات واستغلال كافة الإمكانات المتاحة لتفعيل دور شركة مواصلات الولاية فى مجال نقل المواطنين.
وترأس الاجتماع والي الخرطوم المُكلف أحمد عثمان وضم الأمين العام لحكومة الولاية رابح أحمد حامد والمديرين العامين لوزارات المالية والتنمية الاجتماعية والبنى التحتية والمواصلات ومديري النقل والبترول بالولاية والمحليات ومدير وشركة المواصلات.
وزادت وزارة الطاقة والنفط في السودان أسعار الوقود السبت الماضي. وارتفعت أسعار البنزين بمقدار (90) جنيهًا للتر الواحد ليصل إلى (760) جنيهًا (ما يعادل 1.34 دولارًا)، كما ارتفعت أسعار الجازولين بمقدار (108) جنيهًا، ليباع الليتر بـ(748) جنيهًا، في وقت عبر فيه السودانيون عن استيائهم من الزيادات المتتالية لأسعار الوقود على ثماني مراحل خلال عام واحد فقط