دفعت إدارة مشروع الجزيرة بمذكرة تفصيلية للجنة إعداد مشروع قانون التعديلات المتنوعة ودراسة التقاطعات في بعض القوانين في ظل ولاية وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي على المال العام ، تضمنت رؤية إدارة المشروع والتي تتعارض مع المقترح بتحويل مشروع الجزيرة لهيئة عامة حيث أبدت اللجنة تفهمها وإقتناعها من واقع المستندات الدالة على ذلك والتي تقدمت بها إدارة مشروع الجزيرة ووعدت اللجنة بدراسة المذكرة وإعداد توصيتها توطئة لعرضها على وكيل وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي ،
واكد محافظ مشروع الجزيرة دكتور عمر محمد مرزوق في تصريح لسونا اهمية الابقاء علي مشروع الجزيرة ورفض توصية اللجنة بتحويله لهيئة عامة.
وإعتبر ذلك خط أحمر لا يمكن تجاوزه في ظل ملكية الأرض بين الحكومة وأصحاب الملك الحر .
من جهته أوضح مولانا مدير الإدارة القانونية بمشروع الجزيرة مبارك بابكر، ان ن اللجنة حصرت بعض المواد في بعض القوانين والتي تتعارض مع ولاية وزارة المالية على المال العام.
واشار إلى ان الماده 2فقرة 4 من قانون مشروع الجزيرة لسنه 2005 نصت على ملكية وزارة المالية لأصول مشروع الجزيرة ،
والاثنين، عقد بوزارة المالية إجتماع ضم محافظ مشروع الجزيرة ومدير الإداره القانونية بالمشروع مع اللجنة المعنية بشأن التوصية بتحويل مشروع الجزيرة لهيئة عامه حيث أوضحت إداره مشروع الجزيرة أن التصرف في أصول مشروع الجزيرة جاء بناءاً على قرار من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة المالية في العهد البايد وفقاً لقانون مشروع الجزيرة 2005 ، وتقدمت إدارة مشروع الجزيرة بجملة من الدفوعات والمستندات التي تؤكد أن إدارة مشروع الجزيرة ليس لها الحق في التصرف في أصول المشروع إبان تطبيق قانون 2005م.
