رأى القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير أحمد حضرة، إن انسحاب المكون العسكري من الحوار سيضعه في مواجهة مع المجتمع الدولي ويحمله تبعات الانقلاب ومايمكن من فرض عقوبات.
واكد في تصريح ل”عزة برس”، أنه لانسحاب المكون العسكري لن يكون للأطراف الفاعلة وبيدها حل الأزمة.
واضاف: “الآلية تعتبر المكون العسكري متعنتاً في قبول الحوار ومتشدداً بفرض اشتراطات، لتحقيق أعلى مكاسب في الحوار”.
