المقالات

تحبير .. د. خالد أحمد الحاج يكتب: أزمة تداول السلطة

× انسداد الأفق السياسي الذي يمر به السودان ناتج عن قصور في آليات تداول السلطة، ولا غضاضة أن نقول إن ذلك ناتج عن عدم اكتمال وعينا الديمقراطي، أو عن عدم توجيه النظام السياسي نحو نظام حكم متوافق عليه.
× التقاطعات الأيديولوجية التي تحكم تفكير أي قوى سياسية هي التي ولدت هذا التضاد الحاد، وإن كان التفكير الديمقراطي في السودان وللأسف ينزع لصالح الجماعة الحزبية، على حساب المنظومة الكلية.
× وهذا بحسب ما أرى خلل كبير، وتشوه في التصور يجعلني أقول إن تداول السلطة في السودان كظاهرة يجعلها بحاجة إلى مزيد من الدارسة والتحليل، من واقع أن الأزمة الخانقة التي تفرض نفسها في الأساس (سياسية بأبعاد اقتصادية – اجتماعية – وأمنية- وأن أزمة فقدان الثقة هي الأشد).
× للأسف الحد الأدنى للتوافق يكاد يكون منعدما، وآفاق التوصل إلى حلول حولها ضبابية، ونتيجة لرغبة أي تنظيم سياسي للعمل بمفرده وصولا إلى سدة الحكم، انقطعت حبال الوصل بينه وبين القوى السياسية الأخرى، ومرد ذلك إلى خشية بعض القوى السياسية من أن تخرج من (مولد الانتخابات بلا حمص).
× إن كان الأمر كذلك فما الذي حال دون أن تتواصل هذه الكيانات الحزبية مع قطاعات الشعب ؟ مثل هذه الأسئلة الجوهرية تجيب عنها الطريقة التي تدار بها الأحزاب من حيث الهيكلة، والتداول الديمقراطي بداخله، بجانب تجديد الدماء خاصة في مواقع صناعة القرار، وغيرها من الأسباب التي سبق أن أشرت لها في تشخيص للحالة السياسية في السودان.
× مهما تكن الدوافع لا مبرر لقتل العزل الذين خرجوا في مليونية جابت شوارع العاصمة، ومدن البلاد المختلفة معبرين عن رفضهم للطريقة التي تدار بها البلاد مطالبين في الوقت نفسه بالحكم المدني، السؤال الملح كيف تفكر الحكومة ؟ وما ردة فعل المعارضة تجاه ما يصدر عن النظام القائم ؟
× لا زلت أكرر أننا بحاجة ماسة إلى وعي سياسي كافي يخرجنا من الدائرة الجهنمية التي وقعنا فيها نتيجة للطريقة التي نفكر بها.
× من الواضح أن ملاحقة الأحداث جعلت القوى السياسية بعيدة كل البعد عن ترتيب بيتها من الداخل بالطريقة السليمة، إذا كان آخر تعداد سكاني قد أشار إلى أن تعداد سكان السودان قد لامس ال(٤٠) مليون نسمة، مع أن جملة من المتغيرات والظروف طرأت على الواقع، قد يكون عدد السكان نتيجة لهذه المتغيرات قد فاق هذه النسبة، أو قل، السؤال الذي يطرح نفسه: ما رصيد القوى السياسية من هذه النسبة ؟ لنقول إن عدد المنتمين لهذا التنظيم من مجموع السكان يكفل لهم الحق بالقول إنهم ينطلقون من مركز قوة.
* نريد معايير إحصاء دقيقة وواضحة يتحدد من خلالها حجم القوى السياسية، ليكون ذلك استنادا منطقيا يمكن اعتماده، وتصور موضوعيا لإدارة البلاد ليس على مستوى ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية فحسب، بقدر ما هو مستقبلي.
× لتكسب الأحزاب الشارع عليها أن تضع في الحسبان القيام بتنويره برؤيتها، من الأوفق أن تجيب على التساؤلات التي تدور بأذهان الجماهير بشيء من الشفافية والوضوح.
× الإقناع الناتج عن الولاءات الإثنية والطائفية والمناطقية ليس بكاف للحكم على تجربة، أو الإقرار بأن المستقبل أمام هذا الحزب مفروش بالورد إن جازت العبارة.
× الحكم بالتجارب اعتبار معمول به، بجانب خدمة المجتمع التي تعد بمثابة حجر الزاوية في الحكم على أنه على درجة من المقبولية، وما إلى ذلك من التعابير، علاوة على الحميمية التي تربطه بالمجتمع المحلي، وقدرته على إقناع الأسرة الدولية بأنه نظام سياسي قادر على تقديم رؤية متوازنة لا تتقاطع مع موجهات السياسة الدولية.
× ما تزال الفرصة مواتية أمام القوى السياسية لكسب الرهان، وخطب ود الشارع، والقدرة على توسيع إطار العضوية بطرحها حلولا للأزمات التي أفتقد الشعب أي بوادر أمل في حلها، فهل بمقدور الأحزاب والقوى السياسية تقديم رؤية متكاملة لحل الأزمة التي يمر بها شعبنا؟ أم أنها ستعلق الفشل على شماعة الأنظمة المتعاقبة على الحكم ؟ وتتمنى على الله الأماني، راجية منه جل وعلا تليين قلوب المواطنين فيبصموا على بطاقات الاقتراع يوم الانتخابات ؟

مواضيع ذات صلة

كتابات على جدران الحب.. من وحي زيارتي لعطبرة 20 يوليو-4 أغسطس 2022 الملمح الأول بقلم: بروف هشام عباس زكريا

عزة برس

بُعْدٌ و مسَافَة ..مصطفى ابوالعزائم يكتب : يا حَبُّوب

عزة برس

بحصافة .. خالد فرح.. “.. وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا..” .. إمام محمد إمام

عزة برس

م. نوف حسين تكتب : رجل موشح بالوطنية .. دبنكاوي يستحق الإشادة و المساندة

عزة برس

رجال صدقوا الله و الوطن.. بقلم : مقدم هشام عثمان الحبوب

عزة برس

أفورقى،لمًا إشتد ساعده رمى 2 – 5 .. عمار العركى

عزة برس

اترك تعليق