:الخرطوم _ عزة برس
منذ تسلمنا مهام الولاية كان المحور الاول والاساس هو معالجة القضية الأمنية.. ووجدنا كثير من مناطق الولاية تعاني من الهشاسة الأمنية بالاضافة للوجود الاجنبي غير المقنن..
هذا الامر قاد الي وجود كثير من التفلتات وتنوعت اشكال الجريمة وتطورت خلال الفترة الماضية.. الامر الذي قاد حكومة الولاية والحكومة الاتحادية الي اتخاذ العديد من التدابير التي قادت الي انخفاض معدلات الجريمة والتفلتات الامنية والظواهر السالبة.. بعد ان اصبح لافتا الشكل المنظم للجريمة ووجود عصابات ومجموعات لديها جراة وامكانيات مادية في ممارسة الجريمة.. وقد تم القيام بعمل امتي كبير لتحديد اماكن هذه العصابات وتجمعاتها والقضاء علي عدد كبير منها واتخاذ التدابير القضائية ضدها..
ونثمن عاليا دور المواطنين في رصد حالات التفلتات الأمنية والسرقات والنهب والخطف والتبليغ عنها ورصدها ومراقبة مرتكبيها والمشاركة في مكافحتها.. ولكننا لا نؤيد عمليات اخد القانون باليد لان المهمة هي مهمة رجال القانون والقضاء بالدرجة الاولي..
