الخرطوم _ عزة برس
ترأس وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف الأستاذ/عثمان حسين عثمان بمجلس الوزراءظهر اليوم الاجتماع الاول لمجلس إدارة مشروع وادي الهواد للتنمية المتكاملةبعد إعادة تشكيله، حيث أكد سيادته أهمية المشروع في إحداث طفرة تنموية اقتصادية واجتماعية كبرى مبينا ان الدولة في اعلي مستوياتها السيادية تعول كثيرا علي هذا المشروع الاستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامه مشيرا الي ان مجلس الوزراء الانتقالي وضع هذا المشروع علي راس قائمة المشاريع التي تم طرحها في مؤتمر باريس في مايو ٢٠٢١م.
واوضح الأستاذ/عثمان حسين ان المشروع يمثل إضافة حقيقية لمنظومة المشروعات القائمة والمخطط لها خاصة وان الرؤيه التي يقوم عليها المشروع والبرامج التي يستهدفها تنسجم تماما مع الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامه التي تبنتها الأمم المتحدة حتي العام ٢٠٣٠م.
وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف “أن مشروع وادي الهواديعتبر أنموذجاً جديداً بالبلاد لمعالجة إشكالات التنمية المتكاملة والاستثمار الزراعي ويمكن تطبيقه في مناطق أخرى بالبلاد” .
ووجه السيد الوزير في هذا الصدد الجهات المختصة بتنفيذ مطلوبات البنى التحتية للمشروع، كما وجه مجلس الإدارة بوضع خطة استثمارية محكمة وتنفيذ الدراسات الفنية وتطوير الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية وتأطير أنماط جديدة لها واستجلاب التقانات الحديثة،مبينا ضرورة استيعاب المزارعين في الشراكات والعمليات الاستثمارية بالمشروع.
وقال د. دكتور محمد عطا المنان محافظ المشروع في تصريح صحفي أنه قدم خلال الإجتماع تنويراً كاملاً عن المشروع وخطته المستقبليه في الفتره القادمه منوها الي ان المشروع يعد معبر عملاق للتنمية ومن اكبر الاودية بولاية نهر النيل حيث يطبّق فيه مفهوم الشراكات الاستثمارية وسلاسل القيمة المتكاملة، زراعة وإنتاج حيواني وصناعات تحويلية وتسويق.
وان من أولويات مجلس الادارة تنفيذ الدراسات الفنية للمشروع.
وأوضح دكتور عطا المنان إن المرحلة الأولى لمشروع وادي الهواد تتضمن إطلاق برنامج تقنين أراضي أصحاب الحقوق التاريخية وأشار الي ان الإجتماع خلص الي تشكيل لجان لهيكلة وتنظيم العمل بالمشروع وكذلك للنظر في المتطلبات التي يحتاجها المشروع وتوفير التمويل اللازم له فضلا عن التواصل مع هيئة المساحه العسكريه للاستفادة من الإمكانيات التي تمتلكها وتستخدمها في تسهيل عملية ترسيم الحدود بالمشروع وأوضح ان الإجتماع أمن كذلك علي الإسراع باإجازة مشروع القانون للمشروع بعد إستيعاب بعض التعديلات عليه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.