الخرطوم ‘ عزة برس
في تطورات مثيرة امام محكم مكافحة الإرهاب بالخرطوم، وفي جلسة البلاغ رقم (٤٤) (بيت الطائف) المنعقدة ظهر اليوم ٢يونيو ، قرر قاضي المحكمة مولانا زهير بابكر التنحي عن النظرفي القضية وإحالة الأوراق إلى رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم لاختيار قاضي خلفا له.
وكانت المحكمة قد شهدت اعتراضات قويه من محامي دفاع المتهمين بسبب إضافة متهم جديد الي المحكمة بعد أن بدأت المحكمة أعمالها واستمرت جلساتها بما يفوق العشر جلسات .
وطالب الاستاذ محمد الحسن الأمين ممثل هيئة الدفاع المحكمة بتوضيح الطريقة التي أضافت بها هيئة الاتهام المتهم المذكور الي قائمة المتهمين، دون ان يتم ذلك بموافقة من المحكمة، ولم يتم تقديم طلب إليها بذلك من حيث المبدأ ، بينما اوضح الأستاذ عبد الباسط سبدرات أن إضافة متهم جديد بعد أن بدأت إجراءات المحكمة يخالف قيمة العدالة ،ويمثل اضراراً بالموقف القانوني للمهتمين الآخرين، وتغييراً جوهرياً في سير الدعوى تحاول هيئة الاتهام به أن تستدرك علي إجراءات التحري التي قامت بها في فترة ماقبل المحكمة، وشكك محامو الدفاع في وجود أصل وصورة من يومية التحرى التي هو بطرف المحكمة، وفي عهدتها ، وهو الأمر الذي اعترفت به هيئة الاتهام، وذكرت انها اعتمدت عليه في اضافتها للمتهم المعني .
وجاءت أقوال محامي الدفاع علي لسان الأساتذة عمر عبد الفتاح، وبابكر الصائم ،وصلاح عشرة ،ومحمد التاج، متضامنه لتشير الي أن هذا الأمر يشكل (بدعه قانونية) لم يشهد لها القضاء السوداني مثيلاً ، ولا سابقه من قبل ، ولا يسندها اي نص قانوني، بل تعد مخالفة صريحه لقانون الإجراءات الجنائيه لسنة ١٩٩١، واعتبرت هيئة الدفاع أن تصرف هيئة الاتهام بإضافة متهم جديد الي القضية دون اذن المحكمة يعتبر تدخلا في صميم عمل المحكمة التي تباشر الإجراءات، وأنها وحدها من تملك هذا الحق موافقةً أو رفضاً، واكدوا أن القاضي السابق بذات المحكمة سبق أن رفض إضافة المتهم المعني الي القضية ، وان هيئة الاتهام هي من قامت بهذا التصرف من تلقاء نفسها ، دون اعتبار لسلطة المحكمة ، وأثار المحامون قضية عدم الاطمئنان الي إجراءات سير الدعوي، في ظل عدم معرفة الطريقه التي أضيف بها المتهم الي المحكمة، ودون اذنها وتخشي من التلاعب بأوراق ومستندات القضيه ، وطالبوا بإجراء تحقيق في الأمر.
قاضي المحكمة أقر في حيثيات قراره بالتنحي إلي مشروعية تساؤلات هيئة الدفاع، واكد وجود أمور (مبهمة) في موضوع إضافة المتهم الي القضية بطريقه تدعو الي (التحقيق) بحسب ماورد في قراره، وأضاف أنه يجد نفسه (محرجاً) بإزاء ماتم ،مما يجعله يحيل الأمر الي رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم ليقرر بشأنه.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلستها اليوم والمخصصة لسماع المتحري الذي سرد اقوال المتهمين ال (٢٧) الذين انكر معظمهم الأقوال المنسوبة إليهم وطالبوا المحكمة بالسماع إليهم ليدلوا باقولهم مباشرة أمامها. ولما وصل المتحري عقيد شرطة عبد الحكيم محمد عثمان الي سرد أقوال المتهم رقم (٢٨) بدأت هيئة الدفاع في الاعتراض علي إضافة متهم جديد الي البلاغ لم يرد اسمه من قبل في يومية التحرى التي أحيل بها البلاغ الي المحكمة ، ولم يكن من ضمن المتهمين الذين دونت المحكمة معلوماتهم وبياناتهم في أول جلسة لها عقب إحالة البلاغ إليها ،
جدير بالذكر أن هذه القضيه والمعروفه اعلاميا باسم (بيت الطائف ) بدات في ابريل من العام ٢٠١٩ اثر العثور علي منزل للاستخبارات العسكرية بحي الطائف الخرطوم بداخله اسلحه ومهمات عسكرية وعدد( ٨) افراد يحملون بطاقات عسكرية ويتبعون الاستخبارات ويمثل أمامها عدد من قادة الإستخبارات ، وزراء سابقين، وعضو سابق بالمجلس العسكري الانتقالي الذي تولي السلطة عقب ثورة ديسمبر التي أطاحت بالنظام السابق