اتفق ولاة ولايات شمال دارفور، ونهر النيل، وسنار، وجنوب كردفان، والشمالية، على ضرورة مراجعة دور الشركة السودانية للموارد المعدنية وإعادة النظر في سياسات التعدين بالولايات.
وانتقد ولاة الولايات، خلال اجتماع مع وزيرة الحكم الاتحادي أمس، الشركة السودانية للموارد المعدنية وتجاوزات وزارة المعادن فيما يتعلق بقسمة موارد الذهب وعائداته وتدخلها في توزيع الأرض والقرى ومربعات التعدين للشركات واتفق الولاة على تسمية الشركة السودانية للموارد المعدنية بنظام (دولة داخل دولة).
وقال حاكم ولاية البحر الأحمر علي عبد الله أدروب، إن الولاية هي الأولى في إنتاج المعادن وتملك 60 في المئة من إنتاح الذهب، غير أن حقوقها مهضومة وغير مستفيدة تماماً من موارد الذهب.
وأوضح وفقاً للانتباهة، أن وزير المعادن لا يلتزم لحكومة الولاية في كافة القضايا المطروحة بشأن التعدين.
