نفذ محامو الطوارئ بالخرطوم وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس القضاء والنائب العام ومكتب والي الخرطوم.
وطالبت الوقفة أمس، بعدم تدخل والي ولاية الخرطوم في مهام النائب العام ورئيس القضاء، بالإضافة إلى إلغاء قانون الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين ووقف الانتهاكات.
وتضمنت المذكرتان اللتان تم تسليمهما إلى والي ولاية الخرطوم، بعدم مشروعية تطبيق تدابير الطوارئ، وأشارت إلى رئيس القضاء بشأن تجديد حبس الموقوفين وهدر حقوقهم الإنسانية في المعتقلات منذ انقلاب 25 أكتوبر.
وقال المحامي مشعل الزين إن أبرز ما جاء في المذكرة هو الاحتجاج على قانون الطوارئ والسياسات التي تمخضت عنه في تعامل الشرطة والنيابات مع المتظاهرين، بالإضافة إلى الوضع السيء للمعتقلين بسجون ولاية الخرطوم والولايات الأخرى.
فيما أضاف الزين أن مذكرة الاحتجاجات التي قدمها محامو الطوارئ إلى رئيس القضاء ووالي الخرطوم، وُضح فيها عدم قانونية عمليتي القبض والاعتقال بموجب أوامر الطوارئ، ووصفت ذلك بالمخالفة الصريحة للدستور وطالبت المذكرة بإلغاء قانون الطوارئ.
