تحبير د.خالد أحمد الحاج يكتب: شكراً شرطتنا الباسلة

خيرا فعلت شرطة ولاية الخرطوم أن داهمت أوكار الجريمة بعدد من المناطق التي يتحصن بها المتفلتون، والخارجون على القانون، بغرض: تجفيف بؤر الجريمة، واسترداد الأموال والمقتنيات التي بحوزتهم.
الحقيقة أن اتساع دائرة للنهب، والتعدي الذي تركز بالعاصمة بداية، وانتقل بعدها إلى الولايات، وما أشاعه من فوضى، كل ذلك وضع الأجهزة الشرطية والأمنية أمام تحدي كبير، ورهان كان لزاماً عليها كسبه.
الملاحظ أن نسبة الجريمة قد تراجعت كثيراً بعد هذه الحملات، برأي أن هذا التراجع مرده إلى: تضامن المواطنين مع بعضهم البعض في التصدي لمعتادي النهب الذي غالباً ما يتم بواسطة المواتر التي لا نمر عليها، أو باستغلال ازدحام الأسواق، لينهبوا كل ما يمكن نهبه.
لتتطور الجريمة بصورة لم يسبق لها مثيل خلال السنوات الأخيرة، لدرجة أن بعض المجرمين انتقلوا من نهب النساء وكبار السن، إلى مرحلة السطو على المنازل، تم كل ذلك تحت تهديد السلاح، وليت الظاهرة توقفت عند هذا الحد!! بل تعدتها لأبعد من ذلك بكثير، ليصل الأمر إلى حد كسر المحال التجارية، ونهب ما بها من بضائع وأموال.
مع تفشي هذه الظاهرة الخطيرة، وتطور أساليب الإجرام مقابل ضعف آليات دحرها، شكا عدد غير قليل من المواطنين من غياب الأجهزة المختصة عن مسرح الأحداث، وتشهد زاويتي هذه بتنبيهي المتكرر بضرورة حسم هذه الظاهرة، وتضييق الخناق على المتفلتين والخارجين على القانون، ولي في القاعدة الذهبية:(من أمن العقاب، أساء الأدب) منطلقا للتنبيه، على اعتبار أن أجهزة الإعلام التي نتبع لها شريك أصيل مع الأجهزة المختصة في التنبيه لخطورة الجريمة، وما يمكن أن تؤديه من دور طليعي في إشاعة الأمن وتعزيز مبدأ السلامة.
لم يداخلني الشك قط في أن لهذا التعدي نهاية، وأن يد القانون قريباً ستطال كل من تسول له نفسه أنه بمعزل المساءلة، أو ملاحقة الجهات المختصة له.
لم يكن مستغرباً أن تنجح حملات المداهمة الأخيرة في طي هذه الصفحة، بعدد من المناطق التي تنطلق منها هذه العصابات. ويعود ذلك إلى قدرة الأجهزة المختصة في كشف بؤر الجريمة، بعد استوثاقها التام بأن هذه المناطق بالفعل تمثل أوكارا للجريمة، ويكفي أن ما أنجز بمربع (٢٦)، وبمنطقتي (الجغب) و(العزبة) قد أكد أن خطة (تطهير) العاصمة من العصابات المتفلتة تسير بالصورة المطلوبة، وهذا بدوره قد أشاع الطمأنينة.
إطلاق يد الأجهزة المختصة لتكون قادرة على تأدية أدوارها، ساهم بقدر كبير في الحد من الجريمة، على أن تتواصل الحملات لتطال كل خارج على القانون، على أن تقابل هذه الأفعال بالعقوبات المقلظة، ليكون هؤلاء المضبوطين عبرة لغيرهم.
على المواطنين التعاون التام مع الأجهزة الشرطية والأمنية متى ما استدعى الأمر، معرفة الأجهزة المختصة بكل من تحوم حولهم شبهات، كفيل بتضييق دائرة الجريمة.
حتى ولو قبض الجاني متلبساً بجريمته فلا يجوز معاقبته من قبل المواطنين دون تسليمه للجهات المختصة، فالقانون واضح من هذه الناحية، ولا يعرف أخذ الحق باليد، لأن ذلك يدخل في باب (الفوضى)، وأنبه لضرورة ضبط النفس في مثل هذه المواقف، وتحكيم صوت العقل، فردع الجهات العدلية كفيل برد الحقوق إلى أهلها وتأديب المجرم.