أبلغ حزب الأمة القومي، (الآلية الثلاثية) – التي تضم البعثة الأممية في السودان والاتحاد الافريقي ومنظمة الإيقاد – في اجتماع عُقد بين الطرفين، موقفه من حل الأزمة السياسية.
وقال إن العلاقة بين القوى المدنية والعسكرية يجب أن تكون في إطار المشاركة وليس الشراكة.
وجرى لقاء الحزب العريق والأكبر في السودان وفق نتائج آخر انتخابات نيابية أجريت في البلاد ، مع (الآلية الثلاثية) ضمن المحادثات غير المباشرة التي تقوم بها الأخيرة مع الأطراف السودانية في العملية السياسية التي تيسرها الهادفة إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وقال الأمين العام لحزب الأمة الناطق الرسمي باسمه، وفقا للراكوبة، إن وفدا من الحزب التقى بممثلي الآلية الثلاثية، حيث نُوقشت الأوضاع السياسية والمخرج الممكن لإنهاء الانقلاب العسكري وتحقيق الانتقال الكامل للسلطة المدنية.
وأشار إلى أن الوفد أكد للآلية الثلاثية أن “العلاقة بين القوى المدنية والعسكرية يجب أن تكون في إطار المشاركة وليس الشراكة في الحكم، حتى تتفرغ القوات المسلحة والقوات النظامية لمهامها الدستورية وخدمة القضايا الوطنية في إطار اختصاصها”.
وتيسر (الآلية الثلاثي) عملية سياسية تقول إنها تهدف إلى استعادة الحكم المدني، وهو أمر يجد دعما دوليا منقطع النظير.
وقال الواثق في البيان الذي صدر في وقت متأخر ليل الثلاثاء، إن موقف حزب الأمة هو ضرورة إنهاء السلطة الانقلابية وعودة السلطة إلى المدنيين بشكل كامل، في إطار شرعية دستورية يتفق عليها السودانيون.
وطالب حزب الأمة بإشراك لجان المقاومة وجميع قوى الثورة في العملية السياسية التي قال إنه يجب أن تشمل طرح ومعالجة جميع القضايا التي شكلت جزءا من الأزمة التي أدت إلى الانقلاب ومن بينها اتفاق السلام وإصلاح الأجهزة النظامية والمؤسسات العدلية.
وقال حزب الأمة إن بداية العملية السياسية بجدية رهين بقرارات من السلطة الانقلابية تتعلق برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف العنف بحق المواكب السلمية والتراجع عن الإجراءات والتدبير التي أعقبت الانقلاب.
ونفذ الجنرال عبد الفتاح البرهان ، قائد الجيش الذي كان يقاسم السلطة حكومة الانتقال المدنية ، انقلابا عسكرية في 25 أكتوبر 2021، بدعم من قوات الدعم السريع والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
ونادت لجان المقاومة في ميثاق تأسيس سلطة الشعب الذي وقعتها تنسيقيات بولاية الخرطوم، بإعادة النظر في اتفاق السلام الموقع بين الحركات المسلحة والحكومة السودانية في 3 أكتوبر 2020، شريطة أن تجرى المراجعة في (المجلس التشريعي) الذي يفترض أن يُشكل بعد إسقاط الانقلاب.