الخرطوم _ عزة برس
استقبل دكتور محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية بمقر الحزب بحضور الأمين العام الاستاذ نعيم عقيل الفادني وفدا من قوى الإعلان الوطني برئاسة دكتور فتح الرحمن الفضيل وقد ناقش الطرفان المبادرات المطروحة للخروج من الأزمة السياسية والمتعلقة بكيفية إدارة المرحلة الإنتقالية.
وقد ذكر الجزولي أن أغلب المبادرات نسجت على منوال الوثيقة الدستورية واجابت على الأسئلة التي سعت بعض الأطراف لجعلها قضايا مركزية مثل العلاقة بين العسكر والمدنيين وطبيعة مجلس الوزراء بينما أغفلت الإنحرافات الكبيرة التي وقعت فيها الوثيقة الدستورية مثل عدم النص على ان الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وأنه وكريم الأعراف والعادات مصدر التشريع والنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة ، هاتان المسألتان لم تتطرق إليهما المبادرات المطروحة وهما في المنزلة أهم من علاقة العسكر والمدنيين إذ تعمدت قحت إغفالهما ضمن مشروعها التجريفي لطمس هوية البلاد دينا ولغة .
هذا وقد اتفق الطرفان أن قوى إعلان الحرية والتغيير قامت بتحويل نظام البلاد من رئاسي إلى برلماني من غير تفويض من برلمان منتخب أو إستفتاء شعبي وقد هاجم الجزولي النظام البرلماني واصفا إياه بانه نظام سياسي مضطرب وألعوبة في أيدي الصراعات السياسية مذكرا انه تسبب في تركيا في تشكيل 41 حكومة في60 عاما من ما إضطر الاتراك إلى التخلي عنه وإعتماد النظام الرئاسي كما انه ادى إلى تشكيل 9 حكومات في 12 سنة ديمقراطية في السودان اتصفت بالإضطراب وعدم استقرار السلطة التنفيذية ، وقد نبه الطرفان مع دعوتهما للعودة إلى النظام الرئاسي إلى أهمية وضع القوانين والضوابط التي تنظم العلاقة بين مستويات السلطة وتمنع الإستبداد، كما دعا الطرفان إلى أيلولة جميع الصلاحيات المتصوص عليها في دستور 2005 لرئاسة الجمهورية إلى مجلس السيادة مع بقائه بذات النسب الحالية وتحت رئاسة الجيش في ما تبقى من مرحلة إنتقالية إلى حين إقامة الإنتخابات مع تكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية تتلخص مهامها في ثلاث معاش الناس ، بسط الأمن والسلام وإقامة الإنتخابات.
وقلل الطرفان من أهمية تكوين مجلس تشريعي وذكرا أن الخلاف في مهامه وكيفية تكوينه وعضويته سيستغرق زمنا طويلا ويثير جدلا واسعا يستنفد ما تبقى من المرحلة الإنتقالية ، وقصر الطرفان القوانين التي يحتاج الناس إلى الإتفاق عليها في ثلاثة قوانين وهي القوانين ذات الصلة بالإتتقال قانون الأحزاب وقانون الإنتخابات وقانون مفوضية الإنتخابات ، وذكرا إمكانية إجازتها في مؤتمر حوار سوداني سوداني تشرف عليه السلطة الإنتقالية ، واقترح دكتور فتح الرحمن فضيل رئيس قوى الإعلان الوطني إلى تكوين برلمان للشباب بديلا للمجلس التشريعي يقوم بدور الرقابة لأداء السلطة الإنتقالية لا التشريع ، وقد دعا الطرفان إلى إقرار دستور دائم للبلاد عبر برلمان منتخب او إستفتاء شعبي وأن المؤتمر الدستوري المزمع عقده لا يملك التفويض الشعبي لإقرار دستور .
الجدير بالذكر ان قوى الإعلان الوطني التي التقاها الجزولي ظهر اليوم بمكتبه تضم 13 تحالفا من الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية ولجان المقاومة .