الخرطوم _ عزة برس
تباينت مواقف القوى السياسية تجاه حل الأزمة السياسية في السودان، فمعظم القوى السياسية ترى أن الحل يكمن في توافق الشعب السوداني بمختلف مكوناتهم وقواهم السياسية للتراضي على حلول تفضي إلى الانتقال الديمقراطي في ختام الفترة الانتقالية.
بينما تقف بعض أطراف الحرية والتغيير مع الحلول الخارجي وتشترط مجموعة اشتراطات تتصل بتهيئة الأجواء وإطلاق سراح المعتقلين ورفع الطواريء.
وقال الخبير الأمني اللواء معاش محمد حسن خالد في تصريح صحفي، إن استدعاء الحلول الخارجية، يضر بالمسار الديمقراطي ويعقد الأزمة، ويعد اخلالا بالعملية السياسية في البلاد.
وأشار إلى أن التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوداني شجعت بعض الأطراف لرفض التوافق ورفع سقوفاتها بالاشتراط بأن تحصل على السلطة والأنفراد بها، وتقول لكي اكون في الحوار اولآ نتفق على أن احصل على كل شيء لوحدي. لافتاً إلى أن الحلول الاجنبية ضاعفت الاخلال بالعملية السلمية.
بينما أوضح استاذ القانون الدستوري بالجامعات السودانية الدكتور ابو قرجة بأن ما يقوم به فوكلر بيريس من تدخل بالحوار السوداني يقف خلفه مجموعة من المتامرين والطامعين في تقسيم السودان ودعم خطاب الكراهية.
وتساءل عن جدوى قيادة فوكلر لخط مواز لرغبة السودانيين في التوافق وإنهاء خلافاتهم لبلوغ المستقبل.
وقد ظل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو يردد مراراً وتكرارا بأن حل الأزمة السياسية في السودان يتوقف على توافق السودانين عبر حوار صريح يتفق خلاله الجميع على تجاوز تعقيدات الراهن وتحقيق التحول والانتقال الديمقراطي السلمي لبلوغ المستقبل.