الخرطوم _ عزة برس
كشفت مصادر خاصة من احدي فصائل الاحزاب الاتحادية عن أبرز البنود التي تضمنتها مبادرة الاتحاديين لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد.
وشملت المبادرة تقليص عضوية مجلس السيادة وإعادة هيكلته وتشكيله من المدنيين والعسكريين.
واختيار رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة صاحب تجربة وخبرة ومنحه كافة الصلاحيات في تشكيل الحكومة بالتشاور مع العسكر والاطراف المدنية.
وتكوين المجلس التشريعي من كافة مكونات المجتمع السوداني مع الوضع في الاعتبار التمييز الايجابي للشباب والمرأة.
واوصت المبادرة نقل ولاية الشركات المملوكة للجيش والدعم السريع الي وزارة المالية وهي شركات زادنا، جياد وشركة الاتجاهات المتعددة وكافة شركات الدعم السريع.
فيما اشارت المبادرة الى ان تظل منظومة الصناعات العسكرية تابعة وتحت وصاية للقوات المسلحة السودانية.
ودمج الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح الموقعة علي اتفاقية السلام في القوات المسلحة للوصول الى جيش وطني موحد قبل نهاية الفترة الانتقالية.
وإنشاء مفوضية مكافحة الفساد ويكون ضمن مهامها مراجعة عمل لجنة إزالة التمكين لتحقيق العدالة اتساقاً مع القوانين السارية.
وشملت مبادرة الاتحاديين التاسيس لعلاقات خارجية متوازنة بعيداً عن المحاور بما يخدم المصالح الوطنية العليا للبلاد.