الخرطوم _ عزة برس
الانقلاب العسكري هو المعادل الموضوعي للخراب وللفساد وتهديد الوحدة الوطنية والاستقرار.
الانقلاب وفر كل شروط اسقاطه والمتبقي الشرط الموضوعي الذي يتطلب بذل اقصي الجهود في تشكيل اوسع جبهة للديمقراطية والتغيير
نرحب بالجهود التي بذلت وما تزال من اجل بلورة الجبهة الشعبية الواسعة للديمقراطية والتغيير.
نشيد بقوي الحرية والتغيير ولجان المقاومة والعديد من المكونات السياسية والاجتماعية والنقابية في الجزيرة والتي بادرت واعلنت عن تشكيل الجبهة ورمت بالقفاز الي العديد من التنظيمات في المدن والولايات
الهدف الجوهري للسلطة المدنية الديموقراطية هو تهيئة الاجواء وتوفير مطلوبات الاشراف على إجراء انتخابات حرة ديموقراطية نزيهة
من الضروري اجراء ترتيبات أمنية تنهي تعدد الجيوش لتبني جيش وطني واحد حديث، وتحول فصائل العمل المسلح الي قوي سياسية تخوض الانتخابات.
هنالك اهمية قصوي لتحقيق الانتخابات الديموقراطية والنزيهة باستئناف لجنة التفكيك لنشاطها واسترداد الاموال المنهوبة.
لا بد من تبني سياسات اقتصادية توقف التدهور الاقتصادي وتفتح الطريق لمعالجات وفق برنامج وطني متوافق عليه لحلول اسعافية للازمة الاقتصادية
قصر الفترة الانتقالية من مطلوبات التأكيد علي ان السلطة الديموقراطية المدنية هي سلطة مهام متفق عليها وان قصر المدة شرط لازم لتحقيق المهام في ظل استقرار سياسي واجتماعى.
نص الكلمة:
ضيوفنا الكرام الرفيقات والرفاق الاعزاء ..
التهنئة لكم وعبركم لشعبنا بإطلاق سلطات الانقلاب سراح المعتقلين السياسيين من قيادات قوي الحرية والتغيير ولجنة التفكيك ولجان المقاومة والذي لم يتأت هبة من أحد أو رجاءً لأحد وإنما جاء بتضحيات الشعب السوداني واستمرار فعالياته المناهضة للانقلاب وإجراءاته وفي مقدمتها الاعتداء علي الحريات العامة باطلاق الرصاص الحي علي التظاهر السلمي والذي بلغ حد تجديد اعتقال قيادات الحرية والتغيير ولجنة التفكيك ولجان المقاومة
“محال ان تموت وأنت حي” ..
التحية عبركم لشهداء انتفاضة ديسمبر ذات الطابع الثوري التي تحولت الي ملحمة شعبية، تحية لشهداء شعبنا في غرب دارفور والتي تلخص وقائعها أزمة الانقلاب الذي استخدم الأوضاع الأمنية في التغطية والتبرير لانقلابه فأنقلب السحر علي الساحر.
لقد أكدت الاشهر الستة الماضية بالتضحيات وبالمعاناة ان الانقلاب العسكري هزم واحد من المبررات التي ظل الانقلابيون يسوقونها لتبرير الانقلاب علي للنظام الديمقراطي التعددي بوصف الحكم العسكري بأنه معادل موضوعي للإستقرار والتنمية، لقد فشل انقلاب ٢٥ اكتوبر وأفشل وإلي الأبد بالتضحيات وبالوعي هذه المقولة الخربة والكاذبة.
إن الانقلاب العسكري كما اكد حزبنا منذ نضاله مع الشعب في مقاومة الدكتاتوريات هو المعادل الموضوعي للخراب الاقتصادى والسياسى وللفساد ولتهديد الوحدة الوطنية والاستقرار.
نؤكد ان إستمرار الانقلاب حتي الان لا يعني انه سيستمر اكثر مما يجب ونقول انه قد وفر كل شروط اسقاطه والمتبقي فقط الشرط الموضوعي الذي ينبغي علي قوي النضال الديمقراطي وقوي التغيير وسط القوي السياسية والاجتماعية بذل أقصي الجهود في تشكيل أوسع جبهة للديمقراطية والتغيير توحد وتنظم طاقات وجهود وفعاليات قوي الديموقراطية والتغيير في اطار مركز قيادى تنسيقى يخطط ويصعد النضال وصولا الي اعلان الاضراب السياسي والعصيان المدني سلاح الشعب المضاء والمجرب،
ولقد قطع شوطا ليس بالهين في هذا المجال.
نرحب بالجهود التي بذلت وما تزال تبذل من اجل بلورة الجبهة الشعبية الواسعة للديمقراطية والتغيير ..
نشيد بقوي الحرية والتغيير ولجان المقاومة والعديد من المكونات السياسية والاجتماعية والنقابية في الجزيرة والتي بادرت وأعلنت عن تشكيل انوذج للجبهة ورمت بالقفاز الي العديد من التنظيمات في المدن والولايات.
الاطار العام للجبهة اعلنته قوي الحرية والتغيير في رؤيتها، وقدم حزب البعث العربي الاشتراكي والعديد من القوي السياسية ولجان المقاومة الرؤي للفترة الراهنة للمزيد من الاغناء والإنضاج بهدف التوصل الي برنامج يشكل القاسم المشترك للفترة الانتقالية التي وضعناها في اطار أقصر فترة انتقالية قائمة علي أساس دستوري جديد يضع الاساس لسلطة مدنية ديموقراطية نتوحد فيها جميعا علي حماية النظام الديموقراطي والدفاع عنه ويكون الهدف الجوهري للسلطة المدنية الديموقراطية هو تهيئة الاجواء وتوفير مطلوبات الاشراف على إجراء انتخابات حرة ديموقراطية نزيهة وحتي يتحقق هذا الشرط نعتقد انه من الضروري ان يتزامن مع اجراء ترتيبات أمنية تنهي تعدد الجيوش وتبني جيش وطني واحد حديث، وتحول فصائل العمل المسلح الي قوي سياسية تخوض الانتخابات.
هنالك أهمية قصوي لتحقيق الانتخابات الديموقراطية والنزيهة باستئناف لجنة التفكيك لنشاطها واسترداد الاموال المنهوبة، وتبني سياسات اقتصادية توقف التدهور الاقتصادي وتفتح الطريق لمعالجات وفق برنامج وطني متوافق عليه لحلول اسعافية للازمة الاقتصادية .
ونجدد موقفنا الرافض والمقاوم لفرضية اجراء انتخابات فى ظل سلطة انقلابية ،بذات عنفوان رفضنا ومقاومتنا مع القوى الحية وسط شعبنا لانتخابات انقلاب الانقاذ فى 2010. والتى اكد البعث من خلالها موقفه المبدئ من الديمقراطية والتعددية والذى لا مكان فيه لتزييفها بالمشاركة فى إضفاء طابع تعددى على نظام دكتاتورى ،والتاكيد ايضا على عدم افراغ الديمقراطية من مضمونها واختزالها فى لعبة صناديق تشرف عليها سلطة لا ديمقراطية .ففاقد الشئ لا يعطيه.
واخيرا لا بد من العدالة الجنائية والانتقالية، ونعتقد انه من خلال تجربة الفترة الانتقالية السابقة وتجارب الانتقالات السابقة ان قصر الفترة الانتقالية هو من مطلوبات التأكيد علي ان السلطة الديموقراطية المدنية هي سلطة مهام متفق عليها ، وان قصر المدة الانتقالية يساعد في تحقيق المهام وفي توفير شروط الاستقرار السياسي.
التحية لشهداء حركة28 رمضان1990 التى وضعت الاساس للمقاومة الاصيلة لانقلاب الانقاذ ،والمستوى النضالى المطلوب لمواجهته وإسقاطه .
التحية لشهداء رمضان و مجزرة فض الاعتصام 2019 ونعاهدهم ان دماءهم وارواحهم لن تذهب هدرا ،وان المجرمين والقتلة لن يفلتوا من العقاب والمساءلة .بتاكيدنا فى رمضان العظيم المبارك ، بمواصلة النضال لاسقاط انقلاب قوى الردة والفلول مثلما اسقطنا مع شعبنا وبإرادته ،التى لا غالب لها، انقلاب الانقاذ.
فالسلطة للشعب ولا وصاية على الشعب .
والشعب اقوى والردة مستحيلة
شكرا جزيلا.
28رمضان 1443
27ابريل 2021