كينيا بالعربية: متابعات
أثار قرار مطالبة شركات الاتصالات الكينية جميع المواطنين بتحديث بيانات شرائح الهواتف الخاصة بهم قبل 15 من الشهر الجاري ضجة واستفسارات بشأن المغزى من هذا القرار خاصة مع اقتراب الانتخابات العامة.
وقالت الشركات, امتثالا لأمر من سلطة الاتصالات في البلاد, انه سيتم اغلاق الشرائح التي لم يقم اصحابها بتحديث بياناتها بعد 15 من الشهر الجاري مع غرامة تصل الى ثلاثة آلاف دولار او السجن لمدة ستة أشهر أو بهما معا.
وعززت التقارير المتضاربة بشأن من هو المطالب بتسجيل بياناته, حيرة الكينيين حيث أصبحت كلمات شريحة, سفاريكوم, اياتيل, امبيسا متداولة بقوة من قبل الكينيين على وسائل التواصل الاجتماعي مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته السلطات.
لتوضيح ذلك, قال المدير العام لسلطة الاتصالات الكينية, شيلوبا, لا يشمل القرار كل من يحمل شريحة وانما يشمل فقط من لم يسجل بيانات الشريحة الخاصة به مسبقا أو سجلها ببطاقة هوية شخص آخر مثل القاصرين الذين استخدموا بطاقات أولياء أمورهم.
وتقول الحكومة ان الخطوة تهدف أساسا الى حماية المستخدمين ضد الجرائم التي تتم عبر هذه الشرائح مثل الاحتيالات المالية, الخطف, الارهاب.
وهذه هي المرة الثالثة التي تطالب فيها السلطات الشعب بتحديث بيانات الشرائح, كما أن كيينا ليست البلد الافريقي الوحيد الذي يصدر هذا القرار حيث يذكر ان نيجيريا وجنوب افريقيا وتنزانيا حذت حذو كينيا.
وتشير التقارير كذلك الى ان 50 من بين 54 دولة في افريقيا عندها قانون يلزم تسجيل بيانات شرائح الهاتف الا أن هذه الدول لم تطبق هذه القوانين بعد.