ومما تتداوله المجالس باسف شديد ترتيبات سفر وفد من سبعة اشخاص الي المملكة العربية السعودية للتعاقد علي ايجار محطة تحلية عائمة لحل ازمة مياه بورتسودان بلا دراسات وبعيدا عن اشراف الهيئة العامة للمياه الجسم الاستشارى القومي للحكومة.
صادق مجلس الوزراء علي زيارة وفد من سبعة اشخاص ليس بينهم اي مسؤول في هيئة المياه الجسم المنوط به حراسة الجوانب الاشرافية والاستشارية والفنية ، صادق وزير شؤون مجلس الوزراء علي زيارة سبعة مسؤولين وكتب اسمه علي راس القائمة ضمن وفد منوط به وحسب الخطاب الصادر من مجلس الوزراء حل مشكلة مياه بورتسودان.. لكن ويا للاسف ليس به اي فرد من هبئة المياه..
تتحدث المجالس عن 320 الف دولار تم رصدها شهريا لايجار محطة تحلية عائمة لمياه بورتسودان علما بوجود محطة مكتملة منذ ثلاث سنوات تحتاج فقط الي فلتر قيمته مليون دولار بينما قيمة الايجار اكثر من هذا المبلغ فتاملوا…
هل تتخيل عزيزي القارئ ان يصدر خطاب من مجلس الوزراء يصادق فيه علي زيارة وفد من سبعة اشخاص بكامل النثريات والدولارات لمهمة ذات صلة بالمياه بينما لاتضم القائمة اي مسؤول من الهيئة العامة للمياه.
لم يعد سرا ان الوفد يضم وزير شؤون الرئاسة ووالي البحر الاحمر ومدير وحدة السدود وموظف بالامانة العامة لمجلس الوزراء واخر قالوا انه مدير للمكاتب التنفيذية ، جميع هؤلاء سيسافرون بنثرية دولارية لمدة اسبوع خصما علي ميزانية فقراء بلادي الذين ينازعون الموت الان بحثا عن قوت اليوم يواجهون عنت الحياة وفواتيرها الباهظة بصبر شديد .
لابد ان يجيبنا مجلس الوزراء علي اسئلة بسيطة تتحدث عن الجهة الاستشارية التي وقفت علي مواصفات المحطة المطلوبة وفحصتها وحددت المعايير الفنية لشرائها .. هل تم شراء هذه المحطة بناء علي توصية من الجهة الاستشارية الاولي في البلاد.. بمعني اصح اين هيئة المياه بجسمها الاستشاري المتخصص من هذه الصفقة .. ومن الذي اوصي بشراء هذه المحطة؟! .
من الذي استغل حاجة بورتسودان ليمرر عبرها اجندته الشخصية وذهب مباشرة الي وزارة المالية الاتحادية التي خاطبت مجلس الوزراء لاكمال الصفقة بعيدا عن الهيئة العامة للمياه مستشار الحكومة الاوحد في هذا الصدد.
اين استشاريو المياه في هذا الوفد والي متى تظل الوفود خالية من جهات الاختصاص هدفها السفر وما تجنيه خلاله من نثريات ودولارات وامتيازات..
من من المرشحين قمين بان يكون جزءا من وفد معني بشراء محطة تحلية مياه ، اين الفنيين والخبراء والمختصين وما علاقة وزير ووالي بشراء محطة مياه.. اين الاجراءات المتبعة في عقودات الشراء والتوريد ولماذا لا يتم الامر وفقا لخطوات قانونية معروفة ، ولماذا كل هذا التعتيم .. ومن الذى بدأ الاتصالات مع الجهات المختصة في السعودية حتي وصلت مرحلة دفع مبلغ يتجاوز المليون دولار وهل في الامر وسطاء او كوميشنات لجهات تعمل في الخفاء..
للسادة المسؤولين في مجلسي السيادة والوزراء انتبهوا لهذه الفوضي واعيدوا الامر الي اهله لا تغيبوا الهيئة العامة للمياه فهي المعنية بهذا الامر اوقفوا سفر الوفد وحققوا في الامر قبل فوات الاوان..
نربا بوزير مجلس الوزراء المكلف ان يكون جزءا من وفد صادق علي اجراءات سفره ووضع اسمه علي راس القائمة…
اتقوا الله في هذا الشعب ابعدوا عن مثل هذا العبث .. ولا تتلاعبوا باستحقاقاته خدمة لاجندة الاشخاص وطموحات اصحاب الضمائر الخربة…
وسنعود للامر…
ان كان السفر من اجل عمرة يصيبونها او منافع لاعضاء الوفد فان الامر متاح عبر اي وكالة في السوق العربي او بالتواصل مع السفارة السعودية بالخرطوم.. اما اذا كان الامر شان مياه فالهيئة المعنية ليست جزءا منه وكفي..
اوقفوا هذا العبث…
