احدى المؤسسات النظامية تتعامل بالتجارة والاستثمار في التعليم تحت ذريعة إن هذا العمل يتم تمويله من مال الزمالة …
احدى مؤسساتهم في مرحلة الاساس تتم حراستها بجند معسكرين ويتم ترحيل ابنائهم ببصات عسكرية وسائقي هذه البصات عساكر ووقودها سيكون عسكريا ولا اجزم…
المكاتب التي تدار منها هذه المؤسسات مكاتب جهة نظامية والكهرباء والتكييف والترابيز وأماكن حفظ المستندات وحتى الأوراق. المستخدمة وستندات القبض جميعها تتبع لتلك الجهة النظامية بل وحتى الزي والاحذية والموظف ذات نفسه يتبع للجهة النظامية التي تدفع راتبه ورواتب سائقي البصات والحراس ..
اين مال الزمالة هنا ياهؤلاء؟؟
في اي بند وظفتموه وفي أي شئ دفعتموه وصرفتموه؟؟؟
اجور المعلمين من مال الرسوم الدراسية التي تفيض (ربما ) عن فتات ياخذه هؤلاء المساكين الذين يترحل بعضهم بالمواصلات ولايجد مقعدا واحدا وسط مقاعد خصصت لابناء الذوات داخل بصات الحكومة فيضطر رغم كبر سنه ورغم مسئوليته التي تفوق مسئولية جامعي الاموال يضطر لمغادرةبيته باكرا حتى يصل في المواعيد …
لا نجد أثرا هنا لمال زمالة كمايقولون وانما هو لعب على الذقون وتمويه لاكل المال العام تحت مسميات ماانزل الله بها من سلطان…
مال الزمالة يجب ان يدار من مكاتب تستاجر من هذا المال وإن يديره موظفون يتقاضون رواتبهم من هذا المال وإن يتم الصرف منه على إيجار بصات لترحيل ابناء (الزملاء )وبسائقين لايتقاضون من مال الدولة شيئا وكذا الصرف على الحراس وغيرهم ….
الجهات الرقابية والاجسام التي تراقب وبرغم كثرتها تتعامى وتغمض عينيها عن مثل هذا الفساد البين والواضح…
فساد تمارسه جهات نظامية وتحت سمع وبصر الناس والبسطاء رغم أنهم الاكثر حوجة لمثل هذا المال العام …
لابد من تفعيل القوانين التي تحفظ المال العام ولابد من مراجعة اوجه صرف هذه الجهات النظامية التي تاكل اموال العامة بالباطل تحت ذريعة إن هذا الصرف من مال الزمالة ومن لا يخشى الله ويتقيه بممارسة مثل هذا الفعل لاتجب معه المعاملة إلا بالقوانين الصارمة .
وكان الله في عون الجميع