الخرطوم – عزة برس
اوضح القيادي في الحرية والتغيير، عمار حمودة أن تحالفهم يبحث بحرص عن مخرج آمن للبلاد من أزمتها بأقل كلفة، وأن التحالف مستعد لتقديم كل التنازلات الممكنة في إطار المسموح به.
وتحدث حمودة في حديثٍ مع “العربي الجديد” اللندنية، عن استعداد الحرية والتغيير على تشكيل حكومة مدنية بعيدة عن العسكر، على أن يتم تشكيل مجلس قومي للأمن والدفاع تديره المؤسسة العسكرية.
وتحدث أيضاً عن موافقة الحرية والتغيير على عدم إشراكها في أي حكومة مقبلة، على أن يتم تشكيلها من كفاءات وطنية ومستقلين، تكون مهمتها الأساسية التحضير للانتخابات وإنجاز ما تبقى من الفترة الانتقالية.
وأضاف حمودة، أن هناك أمرا واحدا لا يمكن للحرية والتغيير التنازل عنه هو تفكيك نظام 30 يونيو/حزيران 1989، أي نظام عمر البشير، لا سيما أن الانقلاب العسكري الحالي عمد إلى إعادة منسوبي النظام البائد، وأسكنهم في مؤسسات الخدمة المدنية وألغى العديد من القرارات التي أصدرتها لجنة إزالة التمكين في السنوات السابقة.
وأشار إلى أن عسكر الانقلاب مترددون في تقديم أي تنازلات، لأن تعاملهم العنيف مع التظاهرات السلمية وفي السابق مع اعتصام قيادة الجيش، صعّب خروجهم الآمن من السلطة فهم في حالة يأس من وقف ملاحقتهم.
لكنه في المقابل، أشار إلى أن تنحيّهم ومغادرتهم المسرح السياسي قد يسقطان الحق العام في الجرائم المرتكبة، بينما لا يستطيع أي سياسي أو جهة إسقاط التهم الخاصة بجرائم القتل، لكونها حقاً حصرياً لذوي الضحايا.
وبشأن السيناريوهات المتوقعة حال انسداد الأفق السياسي، رأى حمودة أن كل السيناريوهات واردة خصوصاً مع التخبط الحالي من جانب العسكر، والاصطفاف القبلي، والاستقطاب الدولي الحاد، ووجود مليشيات وحركات مسلحة، وتعدد الجيوش، والسيولة الأمنية.
وبيّن أن الوعي السياسي الذي أنتجته ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018، قد يكون المانع من الانزلاق نحو الهاوية.
الراكوبة