وكالات/ عزة برس
قال وزير العدل التركي، بكير بوزدج، الجمعة، إن الحكومة ستوصي بإغلاق المحاكمة الغيابية ضد 26 مواطنا سعوديا متهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي، وإحالة القضية إلى السعودية.
كان مدعي عام اسطنبول طلب، الخميس، إغلاق ملف القضية ونقلها الرياض.
وتسببت عملية قتل خاشقجي الذي قطعت أوصاله في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر 2018، بتوتير العلاقات بين البلدين. إلا أنه منذ أشهر، تسعى أنقرة التي تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، إلى التقرّب من الرياض.
وكتبت خديجة جنكيز على تويتر، عقب جلسة عقدت الخميس، في المحكمة الرئيسية في إسطنبول “طلبت النيابة بناء على الطلب السعودي نقل الملف إلى السعودية وإغلاقه في تركيا”.
وأضافت “ستطلب المحكمة رأي وزارة العدل التركية” مرفقة تغريدتها بوسمي #خاشقجي #العدالة لجمال”.
وعلّقت منظمة “مراسلون بلا حدود” بأن طلب المدعي العام كان “أخبارا مروعة”. وحضّت وزارة العدل التركية على رفضه.
وبحسب وكالة أنباء “ديميرورين” التركية الخاصة، أعلن المدعي العام أن “القضية تراوح مكانها لأن لا يمكن تنفيذ أوامر المحكمة، فالمتّهمون مواطنون أجانب”.
وفي 2 أكتوبر عام 2018، دخل خاشقجي القنصلية السعودية في إسطنبول لإتمام معاملات زواجه من جنكيز التركية الجنسية، حيث جرى قتله، ولم يُعثر على جثته عليها أبدا.
وقالت “مراسلون بلا حدود” إن الدافع وراء إرجاء التحقيق في جريمة القتل يبدو أنه “سياسي”.
وأوضح ممثل المنظمة في تركيا، ايرول اوندير أوغلو، لوكالة فرانس برس أن “ملف خاشقجي يبدو هذه المرة ضحية تقارب دبلوماسي بين تركيا والمملكة (السعودية)”.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن السعوديين طلبوا “في 13 مارس تولي القضية”.
وأثارت جريمة قتل خاشقجي غضبا دوليا عارما لا يزال يتفاعل، وقد اتّهمت وكالات استخبارات غربية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي في المملكة، “بإصدار أمر تصفيته”.
وعاش خاشقجي في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة حيث كتب مقالات في صحيفة “واشنطن بوست” انتقد فيها ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان.
وبعدما أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرّت بأنّ خاشقجي قُتل على أيدي عملاء تصرّفوا من تلقاء أنفسهم.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد اعتبر حينها أن الأمر بالاغتيال جاء من “أعلى مستويات الحكومة السعودية”، لكنّه لم يُسمِّ محمد بن سلمان.
الحرة / وكالات – دبي