بأكثر من مليار ي جنيه سوداني دشن ديوان الزكاة بولاية القضارف أمس الأول برنامج عطاء الإحسان (١) برعاية والي الولاية المكلف الأستاذ محمد عبد الرحمن محجوب، وسط اهتمام وحرص أمين ديوان الزكاة بالولاية الأستاذ بشير محمد عمر بكافة التفاصيل.
عديدة هي النقاط التي ركزت عليها أمانة الزكاة بولاية القضارف، بيد أن
الأهم هذه المرة قد تركز حول: استراتيجية الديوان الخاصة بالتخطيط، وذلك لضمان الوصول بالخدمة إلى أعلى درجات الجودة.
الشرائح المعنية بالزكاة في ظل الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ازدياد، وهذا بحسب ما أرى ناقوسا للخطر، عليه فإن المسئولية الملقاة على عاتق القائمين على أمر الزكاة ستكون متعاظمة، وتحتاج من المسئولين لمزيد من المتابعة والتقييم، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة.
بالتخطيط السليم، وبالنظرة الفاحصة يمكن للديوان أن يسهم بصورة فاعلة في حل العديد من الأزمات التي يمر إنسان الولاية. مع تفاقم أزمة مياه الشرب بالقضارف، والشهر الفضيل على الأبواب آمل أن يجد مشروع الحل الجذري الدفع المناسب من الديوان، صحيح أنه لم يقصر، لكن مواصلة الدعم من شأنها أن تدفع بالمشروع إلى الأمام، وأن تساهم بقدر كبير في تسريع الحل.
صحيح أن مشروع الحل الجذري لمياه القضارف قد قطع شوطا بعيداً، إلا أن الإشكالات الفنية التي أشار إليها الخبراء والمختصون يمكن أن تذلل إن تعاظمت المسئولية،واتسعت دائرة المشورة.
ليبادر ديوان الزكاة، وتأكدوا أن الخيرين لن يتخلفوا، وهذا عهدنا بأهل القضارف، أهل النوال والمكارم.
تجويد الخدمة مطلوب، والتفاني في تأدية مطلوبات أجل الأعمال (الزكاة) لا يحتاج منا إلى توجيه، بقدر ما هو التذكير.
لما لا يستفيد الديوان من التقنية الرقمية، بأن يفتح خطا مباشراً على الإنترنت مع المستهدفين، ليقف المسؤولون على أدق التفاصيل عن الأداء، ومدى فعالية الخدمات التي تؤدى.
لا زلنا ننادي بضرورة تعزيز مبدأ الشفافية، وفي مرفق كهذا لابد من رسم خارطة طريق، تضع الرأي العام أمام الحقائق، وتطمئن على أن مجريات العمل تسير حسب المخطط له.
صفحة الديوان على الإنترنت يجب أن تكون في المتناول، بتلقي الشكاوي والمقترحات ستكتمل الصورة.
(هداة لا جباة) مبدأ له دلالة لا تخفى على ذوي الألباب، وهو شعار رفعته أمانة الزكاة منذ زمن بعيد، وإن كان خطاب دافعي الزكاة بحاجة إلى فلسفة خاصة، مع الوضع فى الاعتبار لمستوى الوعي العام، وإن أعملت الأساليب التي فيها ترقيب، قبل اللجوء إلى غيرها من الطرائق، لأمكن إنجاز جند الجباية قبل وقت كاف.
لتكن البداية بالتوعية والتوجيه لدافعي الزكاة، ومن ثم الرفق بطلبها.
شكاوى البعض المتمثلة في بطء إجراءات حصولهم على حصصهم من الزكاة، ومع تكرارها لا تخرج عن إطار البيروقراطية التي لا تزال سائدة في بعض مرافق الدولة.
القضارف ولاية واعدة بالخير، وبمقدورها تغيير واقع المجتمع، خاصة من لا مصادر دخل (ثابتة) لهم، وذوي الدخل المحدود، بأن يملكوا مشاريع إنتاجية ذات جدوى تجعلهم في المستقبل دافعين للزكاة لا آخذين لها.
كالعادة يتقدم ديوان الزكاة خطوات، ويسبق العديد من مؤسسات الدولة في ملف المسئولية المجتمعية، حيث أسهم في إطلاق سراح ثمانية عشر نزيلا بسجن القضارف من المعثرين، وهذا عهدنا به، ليت المصارف وشركات القطاع الخاص تحذو حذو الديوان.
وإن كان الأهم بحسب ما أعتقد: اضطلاع الديوان بالوعظ والإرشاد داخل السجون، وفي دور الإيواء، وفي الأماكن التي يتواجد بها المعنيون بالأمر.
استفادة الديوان من طاقة الشباب المهدرة فيما لا طائل منه يمكن تعزز ناتج التنمية، والارتقاء بالأداء، وأختم بسؤال المولى عز وجل الإعانة وصولاً إلى الغايات المرجوة.
